مجلس الحكومة يصادق على إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان بدل الوكالات الحضرية

صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان. وقد قدمته وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري.

مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية عقب الاجتماع، أن هذا المشروع يأتي تفعيلا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس. والصادرة خلال جلسة العمل المخصصة لقطاع التعمير والإسكان، وخاصة ما يتعلق بإحداث 12 وكالة جهوية جديدة.

ويهدف المشروع إلى تنزيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان. بالإضافة إلى الملاحظات والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات بشأن إعادة تموقع الوكالات الحضرية. وذلك بما يعزز من فعالية تدخلها الترابي.

وينص مشروع القانون على إحداث مؤسسة عمومية تحت اسم “الوكالة الجهوية للتعمير والإسكان” في كل جهة من جهات المملكة. وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. مع إمكانية إحداث تمثيليات على صعيد عمالة أو إقليم أو أكثر، حسب الضرورة.

كما يتضمن المشروع مقتضيات لتعزيز اختصاصات هذه الوكالات الجهوية. خصوصا في ما يتعلق بالتخطيط الترابي، ودعم التنمية، ومواكبة الاستثمار، ورصد الديناميات المجالية.. وتفعيل السياسة الوطنية لتيسير الولوج إلى السكن.