أكد عمر الحياني، القيادي في حزب فيدرالية اليسار، والمستشار الجماعي عن بلدية العاصمة الرباط، على أنه من المهم أن يطلع المغاربة على أهم ما جاء في مقترح الحكم الذاتي للصحراء، و التي قدمها المغرب في 2007 إلى مجلس الأمن.
وذكر عمر الحياني بأهم المقتضيات الواردة في الوثيقة التي قدمتها المملكة إلى المنتظم الدولي، قصد إيجاد حل للنزاع المفتعل من الجانب الجزائري الذي يمول بالمال والسلاح ميليشيات البوليساريو الإنفصالية.
وتـتضمن خطة المغرب للحكم الذاتي مقتضيات مهمة، ومن ضمنها؛
أن مقومات السيادة ستبقى بين يدي الدولة المركزية؛ ويتعلق الأمر بالراية الوطنية للمملكة، هي العلم الرسمي، النشيد الوطني، العملة، إمارة المؤمنين، الأمن الوطني، الدفاع الخارجي، العلاقات الخارجية و النظام القضائي.
تـتوفر الصحراء على برلمان جهوي منتخب، تنبثق منه حكومة للصحراء على رأسها رئيس حكومة
تتوفر الجهة على موارد مالية مكونة من الضرائب المحلية، العائدات المتأتية من الموارد الطبيعية، الموارد المخصصة في إطار التضامن الوطني.
يكون نظام الحكم الذاتي للصحراء موضوع تفاوض، و يطرح على السكان المعنيين بموجب استفتاء حر
كما تنص الخطة على أن يصدر المغرب عفوا شاملا على العائدين لأرض الوطن. وهذا المقتضى أكده الملك محمد السادس في خطابه اليوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 بمناسبة تصويت مجلس الأمن على تأييد المقترح المغربي.
وبعد الموافقة على مقترح الحكم الذاتي، يساهم مجلس انتقالي مكون من ممثلي الأطراف، في تدبير عودة سكان المخيمات إلى الوطن، و نزع السلاح و التسريح، و إعادة إدماج العناصر المسلحة.
واعتبر عمر الحياني، أن قرار مجلس الأمن اليوم هو خطوة مهمة لحل قضية الصحراء داخل السيادة المغربية، لكن المشوار لا يزال طويلا لطي الملف نهائيا.
Discussion about this post