لهذا السبب لم يقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب خفض الضريبة على المقاولات الصغرى

لهذا السبب لم يقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب خفض الضريبة على المقاولات الصغرى

يثير سكوت الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن الترافع لخفض الضريبة على المقاولات الصغرى من 20% إلى 10%، الكثير من التساؤلات، قياسا إلى قبول 31 مقترحا تقدم به من بين تعديلات الجزء الأول من قانون المالية 2026.

واكتفى الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالترافع عن المقاولات الكبرى، إذ جرى قبول مقترحه بخفض الضريبة من 30 % إلى 20 %، غاضا الطرف عن المقاولات الصغرى.

وحسب ما أفاد به مصدر عليم لصحيفة إيكوبريس الإلكترونية، فإن التقدم بمقترح تعديل في هذا الجانب يكبد الحكومة خسائر مادية كبيرة، بما أن الشركات الصغرى والمتوسطة تشكل معظم النسيج المقاولاتي، بنسبة تفوق 90 %، كما أن المصدر الأول والرئيس لمداخيل الدولة في الوقت الراهن هو الضريبة على القيمة المضافة.

وأوضح المصدر أن الضريبة على الشركات تشكل المصدر الثاني من مصادر دخل الميزانية العمومية، مشيرا إلى توجه الدولة نحو تعميم المداخيل الضريبية على قطاعات أخرى غير مهيكلة لتوسيع الوعاء الضريبي وزيادة الموارد المالية، خلافا لما تنتظره المقاولات الصغرى.

ورأى المصدر نفسه أن الحل يكمن في مطالبة الحكومة خلال قوانين المالية المقبلة منح تسهيلات وامتيازات للمقاولات الصغرى في خدمات أخرى، في ضوء استحالة تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على حد قوله.