لقجع يعلن إعفاء الأجور الأقل من 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل ابتداء من 2027

أعلن وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، عن حزمة من التدابير الاجتماعية والضريبية التي يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، في مقدمتها إعفاء الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم من الضريبة على الدخل، إلى جانب الرفع التدريجي من الحد الأدنى لمعاش التقاعد وتحسين المعاشات المخولة للأرامل.

وأوضح لقجع، خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام البرلمان في جلسة عمومية مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، أن المراجعة التدريجية للضريبة على الدخل خلال الفترة الممتدة من 2027 إلى 2031 تستهدف تخفيف العبء الضريبي عن الأجراء والطبقة المتوسطة، وتحسين الدخل الصافي للأسر، فضلا عن تشجيع الشغل المصرح به.

إعفاء الأجور الأقل من 10 آلاف درهم

وتشمل المراجعة الضريبية رفع سقف الشطر الأول من الدخل الصافي المعفى من الضريبة على الدخل من 40 ألف درهم إلى 60 ألف درهم سنويا، وتقليص عدد الأشطر الضريبية من خمسة إلى ثلاثة، مع اعتماد معدلات تصاعدية تبلغ 10 و20 و30 في المائة، وخفض المعدل الهامشي للشطر الأخير من 37 إلى 30 في المائة.

وبحسب المعطيات التي قدمها الوزير، ستصبح الأجور الشهرية الصافية التي تقل عن 10 آلاف درهم معفاة من الضريبة على الدخل ابتداء من يناير 2027، لترتفع نسبة الفئات المعفاة من هذه الضريبة إلى 87 في المائة.

ومن المرتقب أن يصل المكسب الشهري بالنسبة إلى غالبية الأجراء المعنيين إلى نحو 500 درهم ابتداء من يناير 2027، فيما تقدر الكلفة المالية لهذا الإصلاح بـ5.5 ملايير درهم.

وأشار لقجع إلى أن أثر المراجعة الضريبية سيتعزز تدريجيا خلال السنوات المقبلة، ليبلغ المكسب الشهري 1186 درهما بالنسبة إلى الأجور التي تصل إلى 11 ألفا و800 درهم، و3079 درهما بالنسبة إلى الأجور التي تصل إلى 18 ألفا و700 درهم، في أفق سنة 2031.

معاش تقاعد بـ3000 درهم في أفق 2031

وعلى مستوى الحماية الاجتماعية، أعلن الوزير عن رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد تدريجيا إلى 3000 درهم شهريا بحلول سنة 2031، على أن يصل إلى 1700 درهم ابتداء من يناير 2027.

ويرتقب أن يستفيد من هذا الإجراء نحو 500 ألف متقاعدة ومتقاعد، من بينهم أكثر من 150 ألف أرملة.

كما كشف لقجع عن رفع نسبة المعاش المخول للأرامل من 50 إلى 100 في المائة ابتداء من سنة 2027، بهدف تحسين ظروف عيش نحو 431 ألف أرملة وتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.

وخصص مشروع قانون المالية، وفق المعطيات المقدمة، غلافا ماليا قدره 10 ملايير درهم لتمويل إجراءي الرفع من الحد الأدنى لمعاش التقاعد وتحسين المعاشات المخولة للأرامل.

الدولة تتحمل فواتير الكهرباء في حدود 100 درهم

وفي إجراء آخر يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأسر، أعلن لقجع أن الدولة ستتحمل فواتير الكهرباء التي تقل قيمتها أو تساوي 100 درهم شهريا، وهو ما يرتقب أن يشمل نحو 6 ملايين زبون. وتقدر الكلفة السنوية لهذا الإجراء بنحو 2.8 مليار درهم.

وبالتوازي مع هذه التدابير، أكد الوزير أن الحكومة تعتزم العمل على إعادة أسعار المواد الأساسية إلى مستويات معقولة، من خلال تحديث مسالك التوزيع وأسواق الجملة، وتعزيز المنافسة وتقليص تكاليف الوساطة.

وتشمل الإجراءات المعلنة إحداث ست شركات جهوية للتجميع والتسويق في الأحواض الفلاحية الكبرى، إلى جانب إصلاح شامل لمسالك تسويق اللحوم والأسماك، بميزانية تقدر بمليار درهم.

حماية القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة

وأكد لقجع أن التدابير الاجتماعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027 تندرج ضمن توجه يروم تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتقليص الفوارق المجالية، مع توفير آفاق أفضل للشباب في مجالي التشغيل والتكوين.

واعتبر أن الطبقة المتوسطة تتحمل جزءا مهما من العبء الضريبي، في وقت تواجه فيه ارتفاع تكاليف السكن والعلاج والتعليم والتنقل، وهو ما يضغط على مداخيلها ويحد من قدرتها على الادخار والاستثمار في مستقبل أبنائها.

وشدد المسؤول الحكومي على أن تحسين الدخل لا ينفصل عن تطوير الخدمات العمومية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، وتيسير الولوج إلى السكن، وإصلاح مسالك التوزيع بما يحد من تأثير ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية.

وأضاف أن التدابير الموجهة إلى الطبقة المتوسطة تتكامل مع الدعم المخصص للأسر الهشة، في إطار سياسة اجتماعية تراعي اختلاف الحاجيات، من خلال توفير الحماية المباشرة للفئات الأكثر هشاشة، مقابل تحسين الإنصاف الضريبي وجودة الخدمات العمومية لفائدة الطبقة المتوسطة.