لقجع.. هناك المزيد من الأصول والودائع التي لم يتم تسويتها بعد في إطار العفو الضريبي

في كلمة له بالدار البيضاء، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن عملية العفو الضريبي التي اختتمت في 31 دجنبر الماضي، تسهم في تعزيز الاندماج الاقتصادي للمؤسسات في النسيج المهيكل وتنشيط الاستثمارات من قبل الملزمين.

وأوضح لقجع خلال لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي خصص بشكل رئيسي لمناقشة بنود قانون المالية لعام 2025، أن العملية شهدت إقبالاً كبيراً في أيامها الأخيرة، حيث كانت تهدف إلى تحفيز الملزمين على تسوية أرباحهم ومداخيلهم الضريبية غير المصرح بها قبل 1 يناير 2024، مقابل أداء مساهمة إبرائية بنسبة 5% من قيمة الموجودات والنفقات المصرح بها.

وأشار لقجع إلى أن هذا الإقبال يعكس وجود المزيد من الأصول والودائع التي لم يتم تسويتها بعد، مما يظهر الحاجة لاستمرار العمل في هذا المجال. وأضاف أنه لم يكن ممكناً تمديد فترة العفو الضريبي أكثر، مما يعكس إصرار الحكومة على حسم الملف في توقيته المحدد. كما أكد أن هناك تعاوناً قائماً مع بنك المغرب لإيجاد حلول مستدامة لمشكلة تدفق الأموال غير المصرح بها، مما سيسهم في دمجها تدريجياً في الاقتصاد المهيكل.

وتطرق الوزير إلى الإصلاحات الضريبية الجارية، التي تتمحور حول توفير رؤية واضحة وثبات التشريعات الضريبية، مشيراً إلى أن الجهود المبذولة في مجال الضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل تسعى لتعزيز استقرار النظام الضريبي، مع التأكيد على أن النقاش سيفتح لاحقاً حول إدخال تعديلات جديدة لتسريع نمو المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

كما تناول الوزير التحديات التي تواجهها المملكة في سياق تنظيم كأس العالم 2030 وكأس أمم إفريقيا 2025، مشيراً إلى أن هذه الأحداث ستكون حافزاً كبيراً للتنمية الاقتصادية، مع أهمية العمل على تحديث البنيات التحتية وتنمية القطاع الرياضي.

من جهته، أشار رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، إلى التزام الاتحاد بدعم الحكومة في تنفيذ قانون المالية لعام 2025، الذي يعتبر محركاً للنمو المستدام والشامل. وأوضح أن التوقعات الاقتصادية لعام 2025 تشير إلى سنة نمو، رغم استمرار تأثيرات الجفاف، مع أهمية تبسيط إجراءات ريادة الأعمال وتسهيل الاستثمار وتوفير رؤية واضحة للمستقبل. وأشار إلى أن زيادة الإيرادات الضريبية في عام 2024 إلى 300 مليار درهم تساهم في جهود تحديث المملكة وتنميتها تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس.

وأكد لعلج أن الاستثمارات الموجهة في إطار قانون المالية 2025 ستتركز على قطاعات الطاقات المتجددة، والمياه، والتكنولوجيا الحديثة، مشدداً على أهمية دعم التشغيل من خلال توسيع ميثاق الاستثمار ليشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أشاد بالإجراءات الضريبية الجديدة مثل مراجعة جدول الضريبة على الدخل، وتدابير حماية الإنتاج المحلي، التي تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية وتعزيز تنافسية المقاولات.

كما دعا لعلج إلى تكثيف الجهود لمكافحة القطاع غير المهيكل ودمج الأنشطة تدريجياً في الاقتصاد المهيكل، بالإضافة إلى توحيد الرسوم الجمركية على المدخلات لتقليل تكاليف الإنتاج وتحفيز الصادرات. وفيما يخص كأس العالم 2030، شدد على ضرورة الاستعداد للتحديات التي قد تطرأ، مثل تدبير التدفقات، والاستثمار في البنى التحتية، وإيجاد فرص عمل مؤقتة، مع التأكيد على ضرورة إصلاح التكوين المهني لمواكبة هذه الدينامية.