لقجع.. احتياطي العملة الصعبة بالمغرب يرتفع إلى 469,8 مليار درهم

لقجع.. احتياطي العملة الصعبة بالمغرب يرتفع إلى 469,8 مليار درهم

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن احتياطي المغرب من العملة الصعبة بلغ مع نهاية أبريل 2026 ما مجموعه 469,8 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 23,4 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025.

وأوضح لقجع، خلال جوابه عن أسئلة شفوية حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2026، أن هذا الاحتياطي يعادل 5 أشهر و24 يوماً من الواردات، مشيراً إلى أن المغرب “ليس بعيداً عن بلوغ احتياطي يغطي نصف سنة من الواردات والحاجيات”.

واعتبر المسؤول الحكومي أن هذا المؤشر يعكس متانة مداخيل الصادرات وقدرة الاقتصاد الوطني على الحفاظ على ديناميته، رغم الظرفية الاقتصادية الدولية الصعبة التي تطبعها التوترات الجيوسياسية، خاصة بمنطقة الشرق الأوسط، وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية.

وفي هذا السياق، كشف لقجع أن أسعار النفط سجلت ارتفاعاً بنسبة 46 في المائة، ليصل متوسط سعر البرميل خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة إلى 102 دولار، بعدما كان في حدود 70 دولاراً قبل الأزمة، مع بلوغ مستوى أقصى ناهز 119 دولاراً للبرميل.

كما ارتفع سعر الغازوال بحوالي 70 في المائة، مسجلاً متوسط 1218 دولاراً للطن مقابل 717 دولاراً سابقاً، فيما زاد سعر غاز البوتان بنسبة 33 في المائة ليبلغ 727 دولاراً للطن، مقارنة بـ547 دولاراً قبل الأزمة.

وسجل الوزير أيضاً ارتفاع أسعار الفيول المستخدم في إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 58 في المائة، إلى جانب زيادة سعر الغاز الطبيعي بـ53 في المائة ليصل إلى 49 أورو للميغاواط ساعة.

وأكد لقجع أن عرض هذه الأرقام لا يهدف إلى “التهويل أو التبرير”، بل إلى تقديم قراءة موضوعية للظروف الاقتصادية العالمية الحالية، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي خفض توقعات النمو العالمي خلال أبريل الجاري من 3,3 إلى 3,1 في المائة، مع توقع ارتفاع التضخم العالمي إلى 4,4 في المائة وتراجع نمو التجارة الدولية إلى 1,9 في المائة.

وفي المقابل، أبرز الوزير أن الاقتصاد المغربي يواصل الحفاظ على وتيرة نمو إيجابية، مدعوماً بالتساقطات المطرية المهمة وتوقعات إنتاج الحبوب التي قد تصل إلى 90 مليون قنطار، موضحاً أن كل 20 مليون قنطار إضافية تساهم بنحو 0,3 في المائة في القيمة المضافة.

وختم لقجع بالتأكيد على أن الاقتصاد الوطني مرشح لتحقيق معدل نمو يفوق 5,3 في المائة خلال سنة 2026، رغم الإكراهات والتقلبات الاقتصادية الدولية.

غير أن هذه الأرقام لا تعني أن المواطن يشعر بتحسن مباشر في معيشته، حيث تزامن هذا الارتفاع في النمو الاقتصادي، مع استمرار غلاء الأسعار وارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية.