لقاء تواصلي يشخّص تحديات قطاع النسيج ويقترح خارطة طريق للإصلاح

لقاء تواصلي يشخّص تحديات قطاع النسيج ويقترح خارطة طريق للإصلاح

في إطار الدينامية التي تنهجها الجمعية الوطنية لمستوردي الأقمشة بالمغرب من أجل تعزيز الحوار المؤسساتي ومواكبة التحديات التي يعرفها القطاع.. عقد المكتب المسير للجمعية، أمس الخميس، لقاء تواصليا مهما مع عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، بمقر الوزارة بالعاصمة الرباط.

جاء هذا اللقاء في سياق الانشغالات المتزايدة التي يعرفها قطاع استيراد الأقمشة. حيث شكّل مناسبة لعرض الإكراهات التي تواجه المهنيين، ومناقشة الإجراءات الجمركية والتنظيمية المؤثرة على نشاطهم، إلى جانب تقديم توصيات عملية من طرف الجمعية بهدف النهوض بالقطاع وضمان استقراره.

وقد تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى عدد من المواضيع الجوهرية، في مقدمتها العراقيل الجمركية التي تعرقل انسيابية المساطر داخل الموانئ، والتي أثارت استياء المهنيين نظراً لانعكاسها السلبي على سلاسة عمليات الاستيراد.

كما عبّر أعضاء الجمعية عن قلقهم من الارتفاع المتزايد للرسوم والضرائب. وهو ما ينتج عنه من ضغط اقتصادي يضعف القدرة التنافسية للقطاع.

وأكد ممثلو الجمعية على أهمية تمكينها من التمثيلية الكاملة في كل المشاورات المتعلقة بتنظيم القطاع، باعتبارها الإطار المهني الشرعي والوحيد لفئة مستوردي الأقمشة.

وفي تجاوبه مع هذه المطالب، أعرب عمر حجيرة عن اهتمامه الكبير بملاحظات ومقترحات الجمعية، مبرزا أهمية الحفاظ على توازن عقلاني بين حماية السوق الوطنية من جهة، وتيسير نشاط الاستيراد من جهة أخرى، عبر مواصلة الحوار والتشاور مع الفاعلين المباشرين في الميدان.

وقد خلُص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها تنظيم ورشة عمل موسعة خلال الفترة المقبلة بمشاركة كافة المتدخلين والمهنيين، لبلورة رؤية مشتركة بشأن مستقبل القطاع، مع دعوة الجمعية إلى المشاركة الفعلية في إعداد مشاريع القوانين التي تهم مجال النسيج واستيراد الأقمشة، من أجل ضمان تشريعات أكثر واقعية ونجاعة.

ويُعد هذا اللقاء التواصلي محطة مهمة في مسار تقوية الشراكة بين الفاعل العمومي ومهنيي قطاع الأقمشة، حيث يجسد إرادة مشتركة في تجاوز العراقيل والدفع بعجلة النشاط نحو مزيد من الشفافية، التنافسية، والتنمية المستدامة.

وتجدد الجمعية الوطنية لمستوردي الأقمشة بالمغرب التأكيدعلى عزمها مواصلة الانخراط البناء في كل مسارات الإصلاح والتأهيل، بما يخدم مصالح المهنيين وينعكس إيجابا على النسيج الاقتصادي الوطني.