لفتيت يكشف عن ميزانية الداخلية لسنة 2027 ويخصص 25 مليار درهم لتمويل مشاريع التنمية الترابية المندمجة

كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن مشروع ميزانية وزارة الداخلية برسم سنة 2027 يضع التنمية الترابية المندمجة في صلب أولويات المرحلة المقبلة، من خلال تعبئة غلاف مالي يصل إلى 25 مليار درهم لفائدة الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية.

وأوضح لفتيت، اليوم الخميس بمجلس النواب، أن هذا الغلاف يندرج ضمن توجهات تهدف إلى تسريع دينامية التنمية البشرية والمجالية وتقليص الفوارق الترابية، إلى جانب مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.

وأشار الوزير، خلال تقديم مشروع ميزانية وزارته أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، إلى أن ميزانية وزارة الداخلية برسم 2027 تبلغ في مجموعها 58,70 مليار درهم، وتستهدف مواصلة الإصلاحات المؤسساتية والأوراش والمشاريع التحديثية التي انخرطت فيها المملكة.

وفي السياق ذاته، تم رفع الحد الأقصى للتحويلات المالية من الدولة إلى ميزانيات الجهات من 10 إلى 12 مليار درهم سنويا ابتداء من سنة 2027، بما يعزز القدرات المالية للجهات ويتيح لها الاضطلاع بدورها في التنمية الاقتصادية والترابية.

ويأتي ذلك في إطار تعديل القانون التنظيمي للجهات، بما يوضح ويوزع الاختصاصات الذاتية والمشتركة، ويعزز موقع الجهة باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية.

كما استعرض لفتيت حصيلة برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مشيرا إلى برمجة نحو 698 مليون درهم لتدارك الخصاص في البنيات الاجتماعية الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا، فضلا عن تخصيص 500 مليون درهم لمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة.

وبخصوص تثمين الأراضي السلالية، أفاد الوزير بأنه تمت برمجة حوالي 340 مشروعا ونشاطا مدرا للدخل خلال سنة 2026، لفائدة 26 ألفا و500 مستفيد ومستفيدة.

ولم تغب الحكامة الأمنية عن عرض الوزير، الذي شدد على أن الحفاظ على أمن المغرب واستقراره وصون سلامة المواطنين وممتلكاتهم يظل مسؤولية أساسية لوزارة الداخلية، مؤكدا في الوقت ذاته أن التهديد الإرهابي ما يزال قائما ويستدعي الحفاظ على أعلى درجات اليقظة والاستباق.