لفتيت يحث رؤساء الجماعات على التقشف واحترام المقتضيات القانونية للميزانية

إيكوبريس من الرباط –

دعا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، الجماعات الترابية إلى التحكم في توازن الميزانيات المرتقب اعتمادها برسم سنة 2024، وذلك من خلال تحديد دقیق للأولويات المتعلقة بنفقات التسيير، وشدد الوزير، في دورية وجهها إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمال المقاطعات والأقاليم، تهم إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم 2024، على ضرورة التزام ممثلي السلطة الترابية ورؤساء الجماعات بـ «الجدية»، تنفيذا للتوجيهات الملكية، حيث أكد في دوريته أنه «ينبغي على الجماعات الترابية وجميع الفاعلين بما فيهم السلطات العمومية والمنتخبون التزام الجدية كمبدأ رئيس خلال إعداد ميزانيتها برسم سنة 2024».

وفي هذا السياق، دعت وزارة الداخلية الولاة والعمال إلى مراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المضمّنة في القوانين التنظيمية، والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها، مشددة على «إدراج الميزانيات للكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات وحصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية»، كما شددت الوزارة على «وجوب إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الماء والكهرباء، وأصل وفوائد الدين وجمع ومعالجة النفايات المنزلية وتسيير النقل العمومي وصيانة التجهيزات الجماعي، وذلك قصد تجنب تراكم أي متأخرات في هذه النفقات الضرورية لضمان السير العادي للمرفق العام».

من جانب آخر، دعا لفتيت إلى ضرورة عمل الجماعات الترابية على ترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة لها والإنارة العمومية، بالإضافة إلى «ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب»، كما أوصى رؤساء الجماعات بضرورة «عقلنة المصاريف المتعلقة بالنقل والسفر داخل المغرب وخارجه، واستئجار وتهيئة المباني الإدارية وتأثيتها، واستقبال الضيوف وتنظيم الحفلات الموسيقية والمؤتمرات والندوات»، كما أوصى لفتيت رؤساء الجماعات «بترشيد تكلفة الدراسات و الإعانات والاعتمادات المخصصة للجمعيات وكذلك اقتناء واستئجار السيارات»، مؤكدا على ضرورة «تصفية متأخرات الموظفين ونفقات استهلاك الماء والكهرباء والتدبير المفوض وتسديد القروض وتنفيذ الأحكام».

بخصوص تنمية الموارد الذاتية للجماعات الترابية، أكدت الوزارة أن هذا الرهان «يعتبر من أهم الرهانات التي ينبغي كسبها في إطار مسلسل الجهوية المتقدمة الذي انخرطت فيه بلادنا»، مشيرة إلى أنه «يتعين على الجماعات الترابية الانخراط في مجموعة من الأوراش التي تهم تعزيز هذه الموارد»، من خلال التركيز على الجبايات لتنمية الموارد الذاتية للجماعات الترابية، حيث شددت على أنه يتعين على المصالح الجبائية للجماعات «تحصيل الرسوم، الإتاوة المستحقة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل»، وأنه يتوجب عليها إعداد برامج لتعبئة مواردها الذاتية.