لجنة نداء طاطا تضع شكاية ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة
إيكو بريس توفيق اليعلاوي –
وضعت لجنة “نداء طاطا” شكاية أمس الإثنين 21 أكتوبر 2024، بمحكمة النقض بالرباط ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة. وذلك من أجل إعلان طاطا إقليما منكوبا تعرض لكارثة طبيعية حتى يتم إنصاف كل الضحايا.
هذا الإجراء القضائي الأول من نوعه في المغرب يقوده عضو لجنة نداء طاطا الحبيب بن شيخ محمد بمعية عشرات المحامين والمحاميات بالمغرب، نيابة عن جمعيتين موقعتين على “نداء طاطا”، وهما “منتدى إفوس” بوصفها جمعية محلية و”الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، بوصفها جمعية وطنية تحمل صفة المنفعة العامة.
وحسب منشور “الشكاية” اطلعت عليه صحيفة إيكو بريس، وعممه منسق اللجنة رشيد البلغيتي على صفحته بموقع فيسبوك فإن “هذه المسطرة القضائية الموضوعة أمام أنظار المحكمة الإدارية بالرباط، حلقة أساسية في مسلسلهم الترافعي، على بعد أيام من جلسات “أمشاوار” التي ستعقد بالإقليم أيام السبت والأحد 26 و27 أكتوبر الجاري”.
وسجلت الشكاية “ أن الفيضانات التي ضربت إقليم طاطا في الفترة ما بين 21 – 22 سبتمبر 2024 تعتبر كارثة طبيعية وأن طاطا تعد منطقة منكوبة والحكم على المدعى عليه رئيس الحكومة بإصدار قرار باعتبار منطقة طاطا عانت من كارثة طبيعية وأنها منطقة منكوبة، حتى يتسنى للمتضررين الاستفادة من خدمات نظام التغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية مع النفاذ المعجل وتحميل الصائر لمن يجب قانونا”.
نداء طاطا يرفع 10 مطالب للحكومة لرأب تداعيات خسائر الفيضانات
وأشار المنشور إلى الخسائر البشرية الكبيرة والتي تجلت في موت العديد من المواطنين، و الخسائر الفادحة في الممتلكات الشخصية والعامة وجرف البنيات التحتية والواحات، متضمنة أسماء القرى والجماعات المنكوبة وحجم الخسائر التي لحقت بها جراء الفيضان.
وأبرز المصدر ذاته، أن الحكومة سبق لها أن أقرت نظاما للتغطية ضد عواقب الوقائع الكارثية بموجب قانون 110.14 الذي وضع نظام تعويض مختلط لضحايا الوقائع الكارثية يجمع بين نظام تأمين لصالح الأشخاص الذين اكتسبوا عقد تأمين ونظام الإعانات لفائدة الأشخاص الذين لا يتوفرون على أية تغطية.
ووقفت الشكاية على أن هذا القانون يعتبر الفيضانات بما في ذلك السيلان السطحي، وفيضانات المجاري المائية، وارتفاع مستوى المياه الجوفية، وانهيار السدود بسبب قاهرة طبيعية، بالإضافة للزلازل وارتفاع المد البحري والأفعال الإرهابية والفتن والاضطرابات الشعبية، واقعة كارثية.
وأوردت الوثيقة ذاتها، أن أهم شرط متطلب لتصنيف واقعة ما، كارثية في مدلول القانون 110.14 لترتيب التعويضات الملائمة، أن تكون هذه الواقعة موضوع قرار صادر عن رئيس الحكومة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ وقوع الحادثة، مضيفة أن فيضانات طاطا لم يتجاوز وقت حدوثها ثلاثة أشهر.
