لجان تفتيش داخلية تكشف خروقات تدبيرية خطيرة بجماعات ترابية

لجان تفتيش داخلية تكشف خروقات تدبيرية خطيرة بجماعات ترابية

إيكو بريس متابعة –

أوفدت المفتشية العامة للإدارة الترابية، لجان تفتيش مركزية في إطار عمليات افتحاص متفرقة لعدد من الجماعات الترابية في جهات الرباط- سلا- القنيطرة والدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي.

ووفق مصادر جريدة “هيسبريس” فإن تقارير سوداء رفعت إلى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

حول اختلالات عقود كراء ممتلكات جماعية، تسببت في هدر مداخيل بالملايير. وفضحت تورط منتخبين في تضارب مصالح واستغلال الممتلكات المذكورة لأغراض انتخابية.

التقارير المنجزة على مدى أشهر، وثقت تورط مجلس جماعات في خروقات تدبيرية خطيرة. في ما يتعلق باستغلال الممتلكات الجماعية عن طريق الكراء.

مؤكدة أن المفتشين رصدوا عدم تحيين جماعات بجهة الدار البيضاء- سطات لعقود كراء ممتلكات جماعية.

وأفادت نفس المصادر، أن هذه الممتلكات الجماعية، عبارة عن شقق ومحلات تجارية، منذ سنوات طويلة.

إذ تستغل من قبل حائزيها دون سند قانوني حاليا، ومشددة على أن عددا من الجماعات المذكورة لم تعتمد سجلات لتقييد ومتابعة وضعية هذه الممتلكات.

وأوضحت نفس المصادر، أن المفتشين ضمنوا تقاريرهم بحالات هدر مرقمة لمداخيل بالملايير. من خلال إهمال جماعات ترابية تحيين السومة الكرائية لممتلكات جماعية، إذ ظلت في أدنى مستوياتها دون زيادة.

ونبهت التقارير، إلى رصد تورط منتخبين في حالات تضارب مصالح، بعد استفادتهم، بصفة شخصية، وأقاربهم أيضا. من كراء عقارات في ملكية جماعات يمارسون مهامهم الانتخابية في مجالسها.

كما جرى رصد متأخرات ثقيلة بذمة هذه الفئة من المكترين تعود إلى ولايات انتدابية سابقة.

وسلطت لجان التفتيش، في تقاريرها المرفوعة إلى وزير الداخلية، الضوء على ملفات منازعات قضائية بين جماعات ترابية ومكترين.

بسبب الامتناع والتوقف عن الأداء، إذ جرى رصد اختلالات على مستوى تدبير هذه الملفات القضائية، التي عمر بعضها في المحاكم لسنوات.

وسجلت لجان التفتيش، أن هذه الاختلالات مردها ضعف المتابعة وإهمال إجراءات الإشعار والتنفيذ.

خصوصا أن المبالغ المالية المطالب بها مهمة بالنسبة إلى بعض الجماعات، بالنظر إلى ضعف مواردها المالية.

علما أنها تعول بشكل أساسي على نصيبها من الحصص الموزعة من الضريبة على القيمة المضافة.