لا جديد في رخص البناء.. مسؤول الوكالة الحضرية يعيد كلام العام الماضي !

إيكو بريس توفيق اليعلاوي  –

لم يأت مسؤول بالوكالة الحضرية لطنجة، والذي حضر ممثلا للإدارة في أشغال الدورة العادية لمجلس جماعة اكزناية، يوم الأربعاء الماضي، بأي جديد، حينما وصله دور التعقيب على مداخلات المستشارين الجماعيين الذين صبوا جام غضبهم على الوكالة أمام أنظار ممثل السلطة، إذ في الوقت الذي كان الجميع يترقب معلومة مهمة مقيدة بموعد واضح وآجال مضبوطة، عاد المتحدث لسرد كلام فضفاض أبعد من أن يلامس القهرة التي تحشرج في نفوس المتضررين من التأخير الحاصل في إصدار تصميم وثيقة تنظيمية، من أجل تنظيم النسيج العمراني والهندسة المعمارية والتخطيط الحضري.

وقال ممثل الوكالة الحضرية، في معرض كلامه حول جديد مشروع تهيئة جماعة اكزناية، أنه تم تأجيل النقطة الثامنة من جدول الأعمال إلى دورة لاحقة، نظرا لعدم توفر المعطيات، وأن لم يتم بعد حصر ميزانية 2023.

وفي مستهل حديثه، تطرق إلى زيادة مرفق جديد ( مستشفى دشنه صاحب الجلالة نصره الله)، والذي اعتبره جد مهم وسيعطي واجهة جديدة على مستوى جماعة اكزناية، ويمكن من استقطاب المواطنين من جميع جهات المملكة.

وبخصوص تصميم التهيئة، أفاد أنه بعد سنة ونصف من الاشراف، قطع مجموعة من المراحل، منها مرحلة التشخيص التي قام بها أحد مكاتب الدراسات، وهذه المرحلة تمت المصادقة عليها في المرحلة الاولى في 25 ماي 2023، للمرور إلى المرحلة الثانية لإعادة التصميم.

وأضاف، أنه تم الإنتقال إلى المرحلة الثالثة، تحت إشراف اللجنة التقتية، في انتظار تقديم المشروع على أنظار الوالي يونس التازي، حيث أن هذه التصاميم لإعادة الهيكلة المنجزة، تم إدماجها على مستوى تصميم التهيئة، وأن تحديد إعادة التهيئة والتصميم له تحديد أكبر، والذي يشمل الجماعة باكملها.

واعتبر مسؤول الوكالة الحضرية، أن ماقاله بمثابة مستجدات حول الموضوع، في حين أنه كان يكرر ما تم تداوله خلال السنوات السابقة، ولم يأت بجديد يذكر، وعرج على الدراسات السابقة، التي اعتمدت سنة 2014، وقال أنها كانت خاطئة في ما يخص عدد الساكنة. وأنها لم تكن موافقة لتوجه الجماعة.

وتجدر الإشارة، إلى أن مستشارين جماعيين من الأغلبية والمعارضة في مجلس جماعة اكزناية، نبهوا في مداخلاتهم إلى تداعيات حالة البلوكاج على المنطقة وساكنتها،حيث أن قطاع الصناعة والتعمير من الأولويات،لكن  هذا الأخير تم دفنه علما أنه يعد من أهم مداخيل الجماعة، كما تم إقبار البرنامج المندمج لتأهيل اكزناية، والذي صرفت له اعتمادات مالية جد مهمة، متسائلين على أي أساس يمنح الترخيص في الجماعة ؟

وأضاف المتدخلون، أن توقف حركية البناء تسببت في ركود ملحوظ وأزمات اجتماعية واقتصادية على مستوى اكزناية/

وقال مستشار جماعي يملك محلا تجاريا في اكزناية، إن البطء الذي تتعامل به الوكالة الحضرية مع وثيقة تنظيمية غاية في الأهمية لتنظيم البناء، ضاربة بعرض الحائط الاحتياجات الأساسية للمواطنين والحق في السكن، أدت إلى جرجرت تجار مواد البناء والحرفيين ووكلاء العقارات إلى القضاء بسبب شيكات وديون عالقة منذ أول سنة 2022.

وصدق من قال (ما يحس بالمزود غير لي مخبوط بيه)، فالأطر الإدارية المتدخلة في تشريع قوانين التعمير و التي تتقاضى أجورها في آخر الشهر، وتتمتع بامتيازات مريحة في السكن والاستقرار، كيف لها أن تشعر بما يشعر به المواطن البسيط من غصة في القلب جراء عتمة الانتظار في مسلسل تأجيل طويل المشوار.