لائحة‭ ‬سوداء‭ ‬لرؤساء‭ “‬ريع‭ ‬الصفقات‭”‬ مرتبطة‭ ‬بتبديد‭ ‬الأموال‭ ‬العمومية‭ ‬واختلاسها

إيكو بريس متابعة –

قدم وفد عن المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية‭ ‬لحماية‭ ‬المال‭ ‬العام، مؤخرا ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬مع‭ ‬الوكيل‭ ‬العام‭ ‬للملك‭ ‬لدى‭ ‬محكمة‭ ‬الاستئناف‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬لائحة‭ ‬سوداء‭ ‬من‭ ‬الجماعات‭ ‬المعنية‭ ‬بملفات‭ ‬وقضايا‭ ‬وشكايات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بتبديد‭ ‬الأموال‭ ‬العمومية‭ ‬واختلاسها،‭ ‬سواء‭ ‬التي‭ ‬تقدمت‭ ‬بها‭ ‬المنظمة‭ ‬طرفا،‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬انتصبت‭ ‬فيها‭ ‬طرفا‭ ‬مدنيا،‭ ‬خاصة‭ ‬قطاع‭ ‬الصفقات‭ ‬العمومية‭ ‬موضوع‭ ‬مئات‭ ‬التقارير‭ ‬السلبية‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات‭.‬

المهام الرقابية‭ ‬لقضاة‭ ‬المجلس‭ ‬المذكور‭ ‬متعلقة‭ ‬بالتدبير‭ ‬المفوض‭ ‬لخدمات‭ ‬النظافة‭ ‬في‭ ‬جماعات‭ ‬ترابية، أسفرت ‬عن‭ ‬تسجيل‭ ‬مجموعة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الملاحظات،‭ ‬استوجبت‭ ‬توصيات‭ ‬تشمل‭ ‬الأعمال‭ ‬التحضيرية‭ ‬والحكامة‭ ‬وتنفيذ‭ ‬بنود‭ ‬العقد‭ ‬وتقييد‭ ‬الخدمات‭.‬

بالإضافة إلى‭ ‬الاختلالات‭ ‬المرصودة، حيث تم‭ ‬اعتماد‭ ‬دفاتر‭ ‬تحملات‭ ‬مختلفة‭ ‬عن‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬وافقت‭ ‬عليها‭ ‬المجالس‭ ‬المنتخبة‭ ‬وعدم‭ ‬التوفر‭ ‬على‭ ‬رؤية‭ ‬شمولية‭ ‬ومندمجة‭ ‬حول‭ ‬التدبير‭ ‬المفوض‭ ‬وغياب‭ ‬التحضير‭ ‬المسبق‭ ‬والتأخر‭ ‬في‭ ‬إبرام‭ ‬العقود‭ ‬الملحقة‭ ‬وضعف‭ ‬دقة‭ ‬تحديد‭ ‬الحاجيات‭ ‬والخدمات‭ ‬التعاقدية،‭ ‬وقصور‭ ‬نظام‭ ‬الأرشيف‭ ‬وحفظ‭ ‬الوثائق،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬غياب‭ ‬الرقابة‭ ‬الداخلية‭.‬

وحسب تقارير‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات،فإنه قدم ‬مثالا‭ ‬على‭ ‬تأخر‭ ‬بعض‭ ‬المفوض‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬جلب‭ ‬الآليات‭ ‬والتجهيزات‭ ‬المتعاقد‭ ‬بشأنها‭ ‬كما‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬خنيفرة،‭ ‬بخصوص‭ ‬عمليات‭ ‬اقتناء‭ ‬آليات‭ ‬العمل‭ ‬الضرورية‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬النظافة‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬الميزان‭ ‬الآلي‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬وضعه‭ ‬سنة‭ ‬وتسعة‭ ‬أشهر‭ ‬بعد‭ ‬دخول‭ ‬عقد‭ ‬التدبير‭ ‬المفوض‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ،‭ ‬والأمر‭ ‬نفسه‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬شاحنات‭ ‬جمع‭ ‬النفايات‭ ‬من‭ ‬نوع‭ “‬ميكرو‭ ‬بين‭”‬،‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬وضعها‭ ‬رهن‭ ‬إشارة‭ ‬خدمات‭ ‬النظافة‭ ‬بعد‭ ‬عشرة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬التاريخ‭ ‬التعاقدي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أعطاب‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬عدم‭ ‬وضع‭ ‬اسم‭ ‬ورمز‭ ‬الجماعة‭ ‬على‭ ‬تجهيزات‭ ‬وآليات‭ ‬خدمات‭ ‬النظافة،‭ ‬وعدم‭ ‬مسك‭ ‬المفوض‭ ‬إليه‭ ‬محاسبة‭ ‬تتعلق‭ ‬حصريا‭ ‬بالتدبير‭ ‬المفوض‭.

من جهة أخرى، حاولت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬محاصرة‭ ‬شطط‭ ‬التدبير‭ ‬المفوض‭ ‬وتأهيل‭ ‬المنتخبين‭ ‬لمواجهة‭ ‬تحكم‭ ‬الشركات‭ ‬صاحبة‭ ‬امتياز‭ ‬تسيير‭ ‬مرافق‭ ‬عمومية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مرسوم‭ ‬تقدم‭ ‬به‭ ‬الوزير‭ ‬عبد‭ ‬الوافي‭ ‬لفتيت‭ ‬تحت‭ ‬رقم‭ ‬2‭.‬21‭.‬349‭ ‬المتعلق‭ ‬بعقود‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬عمل‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية‭ ‬ومجموعاتها‭ ‬والأشخاص‭ ‬الاعتباريين‭ ‬الخاضعين‭ ‬للقانون‭ ‬العام.

في حين أن القانون العام، ‬حدد‭ ‬شروط‭ ‬إجراء‭ ‬التقييمات‭ ‬وخاصة‭ ‬القبلية‭ ‬منها‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمشاريع‭ ‬عقود‭ ‬الشراكة‭ ‬بين‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬وكيفيات‭ ‬تطبيق‭ ‬طرق‭ ‬إبرام‭ ‬العقود‭ ‬والتأهيل‭ ‬المسبق‭ ‬والمعايير‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬وفقها‭ ‬منح‭ ‬التراخيص‭ ‬في‭ ‬المستقبل،‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬معيار‭ ‬اللجوء‭ ‬إلى‭ ‬المسطرة‭ ‬التفاوضية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬اللجنة‭ ‬الدائمة‭ ‬المنصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬28‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬86‭.‬12‭ ‬المتعلق‭ ‬بعقود‭ ‬الشراكة‭ ‬والصادر‭ ‬بتنفيذه‭ ‬الظهير‭ ‬رقم‭ ‬1‭.‬14‭.‬192‭ ‬بتاريخ ‭  ‬24‭ ‬دجنبر‭ ‬.2014

وأرجعت‭ ‬مصادرجريدة ‭ “‬الصباح‭” ‬مبادرة‭ ‬الداخلية‭ ‬إلى‭ ‬انتقادات‭ ‬منتخبين‭ ‬غاضبين‭ ‬على‭ ‬تنامي‭ ‬قوة‭ ‬شركات‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬باقي‭ ‬الفرقاء‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬الشأن‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬المدن،‭ ‬نظرا‭ ‬لأنها‭ ‬تستغل‭ ‬الصراعات‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬المكاتب‭ ‬المتعاقبة،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أصبح‭ ‬موضوع‭ ‬المراقبة‭ ‬والتتبع‭ ‬من‭ “‬المحظورات‭”‬‭.‬