كأس إفريقيا.. موظف في ديوان فوزي لقجع يقصي الصحافة الجهوية من الإشهار العمومي

يبدو أن بعض الموظفين والمستشارين في دواوين وزراء ورؤساء الجامعات وصناع القرار السياسي والاقتصادي، لا يميزون بين وظيفتهم إلى جانبي “مسؤولي الدولة” وبين رغباتهم وأهوائهم الخاصة في تلبية رغبات أصدقاءهم، لدرجة التعاطي مع #الإشهار العمومي بمنطق “الوزيعة” المقربين.

ومع انطلاق نهائيات كأس إفريقيا للأمم، عرفت الساحة الإعلامية الوطنية تناقضا صارخا، عنوانه  عطاء سخي للإشهارات بمئات الملايين  على عدد من المؤسسات الصحفية المعلومة، مقابل استمرار تهميش الصحافيين والعاملين داخلها، بنفس الأجور الهزيلة، في مقابل “تهميش وإقصاء” الصحافة الجهوية رغم أنها تثابر لكي تحافظ على استقرار العاملين بها.

فقد علمت صحيفة إيكو بريس الإلكترونية من مصادر داخل وزارة الاقتصاد والمالية، أن قيادي من البام موظف بصفة “مستشار”  في ديوان الوزير فوزي لقجع، يُشغل منصبه لتوزيع الإشهار العمومي، حيث يغدق عقودا بـ 100 و 200 و 400 مليون سنتيم، حسب منطق متناقض مع مبادئ الدستور ورهانات المملكة.

سياسة تميزية مقيتة!!

وأكدت مصادرنا، أن الموظف البامي الذي تولى مهمة العلاقات والتواصل مع مؤسسات إعلامية، باسم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يرمز تعاملاته مع من يوصفوم داخل الوسط بـ”الفراقشية”.

واستفادت مقاولات معروفة بعقود إشهارية ضخمة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في إطار الحملات التواصلية المواكبة لـ”الكان”، وهو ما مكّن إدارات هذه المؤسسات من مداخيل استثنائية قبل أسابيع قليلة من انطلاق التظاهرة القارية.

غير أن هذه الزعامة التي تملكت هذا المستشار البامي في ديوان فوزي لقجع، تسير في الاتجاه المعاكس لأهداف تقوية الصحافة الوطنية حتى لو كانت تصدر من الجهات في طنجة أو تطوان أو وحدة أو الراشيدية وبني ملال أو زاكورة.

وخلف هذا التصرف الطائش الذي قالت مصادرها إن فوزي لقجع بريء منهم براءة الذئب من دم يوسف, غليان وسط عدد من المؤسسات الصحفية الجهوية التي يتواصل مدراء نشرها بشأن خطوة احتجاجية في العاصمة الرباط، بداية الأسبوع المقبل أمام البرلمان، استنكارا التوزيع الغير العادل لـ “الإشهار العمومي” لكأس إفريقيا.

زيادة على ذلك، يطالب أرباب المؤسسات الصحفية الوطنية الصادرة من جهات المملكة، باريس العدالة المجالية وتقليص الفوارق بين الصحف الغارقة في الإشهار العمومي، وبين مقاولات صحفية ناشئة و صاعدة في مسار خدمة للإعلام بما يدافع عن القضايا الوطنية، سواء التظاهرات الرياضية أو غيرها.

سخاء بلا دفتر تحملات !!

في غضون ذلك، علمت صحيفة إيكو بريس الإلكترونية، أن “الطفرة الإشهارية” لم تنعكس، بحسب عدد من الصحافيين، على تحسين ظروف العمل أو الرفع من الأجور، حيث يؤكد مهنيون أنهم لم يحصلوا على أي زيادة تُذكر، ولا يعرفون أصلاً معنى “البريم”، سواء تعلق الأمر ببريم نهاية السنة أو تعويضات العطل والمناسبات، التي تظل غائبة عن واقعهم اليومي.

وفي مقابل هذا الوضع، يشير متابعون إلى أن عدداا من مدراء النشر ومسيري المؤسسات الإعلامية راكموا ثروات مهمة، مستفيدين من هذه الإشهارات العمومية، حيث قال اقتناء فيلات وشققا فاخرة، ويعيشون رفاهية في الخارج في وقت يشتغل فيه الصحافيون بأجور هزيلة مقارنة مع تكلفة العمل في المدن الكبرى.

ويطرح هذا الوضع، من جديد، أسئلة حارقة حول عدالة توزيع الدعم والإشهار العمومي، ودور الجهات الوصية في مراقبة صرف هذه الموارد، وضمان استفادة الصحافي باعتباره الحلقة الأضعف، والفاعل الأساسي في إنتاج المحتوى الإعلامي.