كشف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، يوم الجمعة، أن الدراجات النارية تمثل أكثر من 53% من الوفيات الناتجة عن حوادث السير في جهة مراكش آسفي، و63% في مدينة مراكش وحدها، مما يعكس حجم مخاطر حرب الطرقات داخل المجالات الحضرية في مدن المملكة.
هاته المعطيات الخطيرة أفصح عنها الوزير عبد الصمد قيوح، خلال اجتماعً تنسيقيً ترأسه في ولاية جهة مراكش -آسفي، بحضور فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ورئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، وفريد شوراق، والي جهة، وسمير كوضار، رئيس مجلس الجهة وممثلين من السلطات المحلية والأمنية والقضائية، بالإضافة إلى كبار المسؤولين في الوزارات والمؤسسات العمومية.
وتناول الاجتماع التنسيقي عرضًا شاملاً حول الاستعدادات الجارية لتنظيم الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية، المقرر عقده في الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025. كما تم تقديم الخطوط العريضة لبرنامج عمل السلامة الطرقية بمدينة مراكش للسنوات 2025-2028.
في بداية الاجتماع، شدد الوزير على أهمية هذا المؤتمر الوزاري الذي يُنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والذي سيشهد مشاركة كبيرة من وفود رسمية من مختلف دول العالم، يتزعمها الوزراء المعنيون بالسلامة الطرقية. وأكد على ضرورة تكاتف الجهود لضمان نجاح المؤتمر من خلال مخرجاته، خاصة إعلان مراكش الذي سيتم اعتماده لاحقًا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي إطار مواجهة تحدي حرب الطرقات ومعدلات القتلى المرتفعة، ستقوم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوزيع 30 ألف خوذة واقية بشكل مجاني على مستعملي الدراجات النارية في الجهة، مع دعم من القطاع الخاص الذي سيسهم في توفير أكثر من 20 ألف خوذة إضافية.
وأضاف أنه تم تخصيص استثمارات تقدر بحوالي 392 مليون درهم لهذا المخطط، تشمل معالجة النقاط السوداء التي تشهد حوادث سير متكررة بمدينة مراكش، بتكلفة تتجاوز 40 مليون درهم، وتقوية التشوير الأفقي والعمودي والإشارات الضوئية بمبلغ يفوق 88 مليون درهم.
التلاميذ في صلب استراتيجية السلامة الطرقية
بالإضافة إلى ذلك، كشف نفس المصدر، أن المخطط سيعمل كذلك على تأمين محيط 52 مؤسسة تعليمية في إطار مشروع “المدرسة الآمنة” بمبلغ 7 مليون درهم. كما يضم المخطط تعزيز الرقابة على الطرق المزدحمة عبر تركيب أجهزة رادارات ثابتة ومتنقلة بمبلغ 70 مليون درهم، فضلًا عن تنفيذ مشاريع لتقوية التشوير على الطرق الجبلية بأقاليم شيشاوة والحوز والصويرة بمبلغ 164 مليون درهم.
ويولي المخطط اهتمامًا خاصًا للبنية التحتية الطرقية، بما يتماشى مع المعايير العلمية المعتمدة في مجالات التهيئة المجالية والتشوير، بما يضمن توفير بيئة آمنة لمستخدمي الطرق، خاصة فئات الراجلين وركاب الدراجات النارية، الذين يشكلون الفئة الأكثر عرضة للحوادث.
وخلال الاجتماع، أكد مختلف المسؤولين على ضرورة الدعم الكامل للمؤتمر العالمي للسلامة الطرقية 2025، مع التأكيد على أهمية تنفيذ مشاريع برنامج السلامة الطرقية في الجهة، مع تعبئة الموارد المالية اللازمة لضمان نجاح هذه المشاريع.
وفي ختام كلمته، شدد الوزير على أن هذا البرنامج يُعتبر نموذجًا يُحتذى به لتحسين السلامة الطرقية في باقي جهات المملكة، مشيرًا إلى أهمية توفير جميع الشروط اللازمة لضمان تنقلات آمنة لجميع مستعملي الطرق.
كما أشار إلى أن تنظيم هذا الحدث الدولي سيعزز صورة المملكة، وخاصة مدينة مراكش، كمركز لاستضافة المؤتمرات العالمية، مما يساهم في تحسين سمعة المملكة ويعكس الصورة المشرفة التي تتسم بها في ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك.
من جانب آخر، أبرز الوزير أن من بين الفوائد الإيجابية لهذا المؤتمر هو التحفيز على تعبئة جميع الفاعلين المعنيين لتحقيق تقدم كبير في مجال السلامة الطرقية في المملكة. وأوضح أن وزارة النقل واللوجيستيك قد وضعت مخططًا شاملًا لتحسين السلامة الطرقية في جهة مراكش -آسفي، بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية، بما في ذلك الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وولاية الجهة، والمجلس الجماعي لمدينة مراكش، والمصالح الخارجية لوزارة التجهيز والماء، بالإضافة إلى باقي المتدخلين.
Discussion about this post