قضية المدير العام لميناء طنجة المتوسط تطرق باب البرلمان

تحولت قضية المدير العام للسلطة المينائية بطنجة المتوسط. حسن عبقري، عقب إنشاء شركة شركة New Port Consulting 2024 SL في ميناء فالينسيا الإسباني المنافس للمغرب، إلى موضوع رأي عام وطني. على إثر الخطوة التي أقدم عليها ما بين شهري يناير الماضي، وشهر فبراير الجاري.

وفي ضوء ما أثارته الخطوة من جدل ونقاش قانوني وسياسي، انبرى نائبان برلمانيان في مجلس النواب، ينتميان إلى حزبين وازنين في الكتلة التاريخية، بإحالة موضوع هاته القضية على أنظار الفرق النيابية التي ينتميان إليها، من أجل التباحث في آليات تشريعية ملائمة.

وأوضحت مصادر جد مطلعة، في حديث مع صحيفة “إيكو بريس” الإلكترونية، أن النائبان البرلمانيان طرحا الفكرة الأولية مع أحزابهما ولقيت ترحيبا، في اتجاه وضع حد للامتيازات اللامحدودة التي يتمتع بها المدراء العامون لبعض المؤسسات العمومية الاستراتيجية، والمقاولات المساهمة من الدولة، على غرار طنجة المتوسط.

ثغرات قانونية ترفع حالة التنافي

تعد الوكالة الخاصة طنجة المتوسط، مقاولة عمومية استراتيجية، شركةSA مساهمة الدولة بنسبة 67%، والباقي من صندوق الإيداع والتدبير وشركات أخرى، ولذلك فإن وضعية مدراءها لا يخضعون للرقابة البرلمانية، رغم أنهم إلى جانب بعض المؤسسات العمومية الأخرى يتصرفون في ميزانيات ضخمة بملايير، أكبر بكثير من عدة وزارات.

وألحت المصادر البرلمانية التي تحدثت لجريدة “إيكوبريس” الإلكترونية، على عدم الكشف عن الآلية التشريعية المرتقبة. وذلك إلى غاية الشروع الفعلي في إجراءاتها التنفيذية، ثم الكشف عنها لوسائل الإعلام الوطنية. لأن هاته الواقعة أماطت اللثام عن فراغ قانوني يمكن استغلاله بكل سهولة.

وَأفادت المصادر نفسها، أن عقود المدراء العامين مع المؤسسات العمومية والمقاولات شبه عمومية المساهمة من الدولة، لا تضعهم في حالات التنافي في مزاولة أنشطة تجارية، ما دام المدير العام لا يستفيد من طرق مشبوهة من مزايا يخولها له المنصب الذي يزاوله.

التوقيت المتزامن يطرح علامات استفهام

في حالة المدير العام للسلطة المينائية طنجة المتوسط، فإنه لا يوجد مانع قانوني يحول أمامه في اكتساب صفة رجل أعمال. وخوض غمار التنافس في عالم الأعمال. وذلك من بوابة شركة  New Port Consulting 2024 SL المختصة في مجال الاستشارة الخاصة بالموانئ بمدينة فالنسيا في الجنوب الإسباني.

فحسب القانون التنظيمي رقم 12-02 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 الدستور، لا يمنع المتصرفين الذين هم في صفة المدراء العامين للمؤسسات العمومية الاستراتيجية، والمقاولات المملوكة بالنسبة للدولة.

وحسب المرجع القانوني، فليس هناك ما يحول بين الجمع بين منصب سامي، وبين تسيير وإدارة مقاولة خاصة، عكس القانون التنظيمي للوزراء وأعضاء الحكومة، الذين قيد القانون حريتهم في هذا الباب، و سمح لهم أن يكون لهم أسهم في الشركات، لكن يمنع عليهم أن يكونو مسيرا لشركة خاصة.