قرار قضائي بطنجة يثير الجدل.. والرئيس الأول يتدخل لحماية حق التقاضي من ثغرة البريد الإلكتروني

أثار تطبيق مقتضيات المادة 77 من قانون المسطرة المدنية حالة من الجدل والترقب داخل الأوساط القانونية والحقوقية بعاصمة البوغاز، عقب صدور قرار قضائي يقضي بعدم قبول دعوى مطالبات مالية ضخمة ضد شخص اعتباري، بسبب علة غريبة تمثلت في عدم تضمين المقال للبريد الإلكتروني للطرف المدعى عليه.

هذا القرار الشارد دفع الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة، إدريس شرفي، إلى التدخل عبر دورية كتابية حاسمة حملت رقم 2026/2279 مؤرخة بـ 13 أكتوبر 2026، وجهها مباشرة إلى المستشارات والمستشارين بالمحكمة، لوضع حد للتأويلات الشاطحة التي باتت تُهدد حقوق المتقاضين.

وأكد شرفي في مراسلته أن إلزام المدعي بتقديم البريد الإلكتروني للمدعى عليه (سواء كان شركة أو شخصاً ذاتياً) يمثل «تكليفاً بمستحيل»، مشيراً إلى أن فلسفة المشرّع من المادة 77 تهدف إلى إلزام المدعي بتقديم بريده الشخصي هو للتواصل القضائي، وليس حرمان المواطنين والشركات من حق التقاضي وتكريس عراقيل جديدة أمام وصولهم إلى العدالة.

وشددت المراسلة الصارمة على ضرورة اعتماد «قراءة متأنية تُحقق العدل والإنصاف»، داعية قضاة المحكمة إلى الامتناع عن إعطاء تفسيرات تضر بمصالح المتقاضين أو اتخاذ عدم الإدلاء ببريد المدعى عليه حجة لإسقاط القضايا وعدم قبولها، وذلك بهدف توحيد الرؤى والعمل القضائي داخل هذا المرفق الحيوي.