إيكوبريس من طنجة –
أوردت مصادر مطلعة لصحيفة إيكوبريس الإلكترونية، أنه تم أول أمس الثلاثاء، إصدار قرار يقضي بإحالة مسؤولة كبيرة بالوكالة الحضرية لطنجة “ه.ص”، على المجلس التأديبي، لإتخاذ الإجراء المناسب في حقها وفق القانون على خلفية المشاريع العقارية، التي قرر الوالي محمد امهيدية توقيفها مؤخرا بطنجة.
وحسب بعض المعطيات المتوفرة للصحيفة، فإن المحلي التأديبي، الذي أشرفت عليه ولاية جهة طنجة، تطوان، الحسيمة، بمقر الولاية للنظر في ملفات تنذر بوجود خروقات واختلالات، تتعلق بمشاريع عقارية كبرى، قامت المسؤولة بالوكالة الحضرية بالتوقيع عليها.
وأفادت المصادر ذاتها، إلى أن المجلس التأديبي بحث مع المسؤولة الرفيعة، التي تشرف على مديرية حساسة بالوكالة الحضرية لطنجة، عن مدى علاقتها مع المهندس “خ.ز” الذي أوقفت مؤخرا كل مشاريعه العقارية بمدينة طنجة بقرار من الوالي امهيدية.
وأضافت نفس المصادر، أن المسؤولة الرفيعة كانت قد عوضت مسؤولا ٱخر “م.ب” كان يشرف على مديرية التسيير الحضري قبل سنة من اليوم، وذلك بعد تقديمه لاستقالته على إثر إحالته على المجلس التأديبي لوزارة الداخلية، بسبب التوقيع على خروقات تعميرية
وربطت بعض المصادر قرار إحالة المسؤولة بالوكالة الحضرية لطنجة على المجلس التأديبي، لإجبارها على الإستقالة في حالة إثبات الحجة عليها، إسوة بزميلها الٱخر، الذي قدم استقالته قبل سنة، مشيرة إلى أن الأعين الٱن متجهة نحو مسؤول نافذ يرجح تواطئه مع المسؤولة بالوكالة الحضرية.
Discussion about this post