قرار صادم في كف الطبيب رشيد شرقاب من محكمة الاستئناف بالدار البيضاء

في قرار أثار استياء دفاعه ومسانديه، رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء اليوم الإثنين، طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع البروفيسور رشيد شرقاب، مقررة مواصلة متابعته في حالة اعتقال، وذلك خلال أولى جلسات محاكمته استئنافيا، التي انتهت أيضا إلى تأجيل النظر في الملف إلى غاية 16 نونبر الجاري.

وجاء قرار المحكمة بعدما التمس دفاع المتهمين تمتيع كل من شرقاب والتقني عبد اللطيف صدار بالسراح المؤقت، غير أن الهيئة القضائية رفضت الطلب، وقررت تأجيل الجلسة لتمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على الملف وإعداد وسائل دفاعها.

وعرفت الجلسة حضورا لافتا لهيئة الدفاع، التي ضمت أكثر من 35 محاميا تطوعوا لمؤازرة شرقاب، الأستاذ الجامعي والطبيب المتخصص في التخدير والإنعاش، إلى جانب حضور مريض كان الطبيب قد أشرف على عملية استشفائه، ومانعا تعريض المريض لعملية بتر أحد الأطراف، في أولى مراحل نظر محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة ضد الأحكام الابتدائية الصادرة في حقه وحق باقي المتهمين.

ويأتي هذا التطور بعدما قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، يوم 21 أكتوبر الماضي، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم في حق البروفيسور رشيد شرقاب، فيما أدانت عبد اللطيف صدار، الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للصحة، بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم، وحكمت على محمد آيت الطالب، التقني بالمستشفى، بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

كما ألزمت المحكمة المتابعين بأداء تعويض تضامني قدره مليون درهم لفائدة المجموعة الصحية الترابية الدار البيضاء-سطات، إلى جانب تعويضات مدنية أخرى بلغت 450 ألف درهم لفائدة المطالبين بالحق المدني.

وتتعلق التهم التي أدين من أجلها المتابعون ببث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم، مع ظرف التشديد المرتبط بارتكاب الفعل ضد امرأة بسبب جنسها، فضلا عن جنحة ادعاء صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، وفق التكييف القانوني الذي اعتمدته المحكمة، استنادا إلى الفصول 247-2 و447-2 و447-3 و381 من القانون الجنائي، كما أمرت المحكمة بنشر ملخص الحكم في جريدة ورقية وأخرى إلكترونية باللغتين العربية والفرنسية، بعد صيرورته نهائيا.

ترانسبارانسي المغرب تدخل على الخط وتطالب بمتابعة الطبيب شرقاب في حالة سراح

وفي تطور آخر، دخلت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبارانسي المغرب" على خط القضية، معبرة عن تضامنها الكامل مع البروفيسور رشيد شرقاب، ومطالبة بتمتيعه بالمتابعة في حالة سراح إلى حين البت النهائي في قضيته، وذلك عقب اعتقاله من داخل قاعة المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، رغم أن الحكم الصادر في حقه لا يزال ابتدائيا وغير نهائي.

وقالت الجمعية، في بيان تضامني صادر عن مكتبها التنفيذي بتاريخ 2 نونبر الجاري، اطلعت صحيفة إيكوبريس على نسخة منه، إنها تتابع القضية بقلق بالغ، مشيرة إلى أن شرقاب، الطبيب بالمستشفى الجامعي ابن رشد والأستاذ بكلية الطب بالدار البيضاء، كان يتابع في حالة سراح قبل اعتقاله مباشرة بعد صدور الحكم الابتدائي في حقه.

وربطت الجمعية القضية بشكايات سبق أن تقدم بها البروفيسور شرقاب بشأن اختلالات وتجاوزات يُفترض أنها تطال تدبير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، معتبرة أن اعتقاله من داخل الجلسة، بناء على حكم ابتدائي غير نهائي، في ملف مرتبط بإثارة شبهات حول تدبير مرفق عمومي استشفائي، يستدعي مراجعة حذرة تراعي قرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة.

وطالبت "ترانسبارانسي المغرب" بتمتيع شرقاب بحقه في المتابعة في حالة سراح إلى حين البت النهائي في قضيته أمام مختلف درجات التقاضي، كما دعت إلى فتح تحقيق جدي ومستقل ونزيه بشأن الشكايات التي تقدم بها حول تدبير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، مع ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حال ثبوت الاختلالات والتجاوزات التي أثارها.

ومن المرتقب أن تستأنف محكمة الاستئناف النظر في الملف يوم 16 نونبر الجاري، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة الاستئنافية من تطورات.

وتعود خلفيات الجدل المحيط بالقضية إلى مواقف وتصريحات سابقة للبروفيسور رشيد شرقاب، طالب من خلالها بإرساء مبادئ الحكامة الجيدة داخل المؤسسات الصحية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة النظر في طرق تدبير المرافق الاستشفائية العمومية.

وسبق للطبيب أن شارك في وقفات نقابية أثار خلالها قضايا تتعلق بالتدبير الإداري والمالي للمؤسسات الصحية، داعيا إلى إصلاح المنظومة الصحية وتحسين ظروف اشتغال الأطر الطبية، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أكد شرقاب، في تصريحات صحفية سابقة لاعتقاله، أنه تقدم بشكايات ومراسلات إلى جهات مختصة بشأن اختلالات وشبهات فساد مرتبطة بتدبير المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء.