قرار جديد يخص أسعار الأدوية في المغرب

قرار جديد يخص أسعار الأدوية..وزير الصحة يكشف التفاصيل

أكد أمين الطهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، اتخاذ قرار جديد يخص أسعار الأدوية قريبا، وذلك ضمن رده على تدخلات البرلمانيين في مجلس المستشارين.

وأوضح أمين الطهراوي أن مراجعة المعايير المعتمدة في تحديد أسعار الأدوية بالمغرب ستدخل حيز التنفيذ قريبا، مبرزا أنها  تحتكم إلى مرسوم 13 دجنبر 2013

وشدد على أهمية الاستمرار في تحسين السياسات الدوائية، ابتغاء ضمان وصول الأدوية بجودة وأسعار مناسبة للمواطنين، ودعم التصنيع المحلي وتقليص الاستيراد.

وكشف الطهراوي إصدار وزارة الصحة قرارا جديدا يخص تخفيض أسعار 169 دواء في المغرب، من بينها أدوية الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن الانقطاعات المتكررة التي تسجلها بعض الأدوية غالبا ما تكون ناتجة عن عوامل خارجية ذات صلة ببعض المشاكل في البلدان المصدرة للأدوية.

كما بين أن قانون 20204 يشتمل على إعفاء ضريبي هام للغاية، يتعلق بما يعادل 4500 دواء، وهو ما أدى إلى تخفيض أسعار الأدوية بالبلاد بنسبة كبيرة، في الآونة الأخيرة.

ونبه وزير الصحة الجديد إلى أن المغرب يحدد أسعار الأدوية قياسا إلى مقارنات مباشرة وغير مباشرة مع 20 دولة، منها فرنسا، وإسبانيا، والسعودية، مشيرا إلى اتخاذه تدابير تقصد إلى تخفيضها من جهة، وتحفيز التصنيع المحلي  للأدوية الجنيسة من جهة أخرى.

وأبرز أن الوزارة خصصت 1.8 مليار درهم لشراء الأدوية، ضمن قانون المالية 2025، في ظل مساعيها إلى تحسين توافر الأدوية، لافتا النظر إلى دور الشراكة القائمة مع وزارة الاقتصاد والمالية في توفير التمويل اللازم لشرائها.

وكان مجلس الحكومة صادق، الشهر الماضي، على مشروعي مرسومين، يتعلقان بمدونة الأدوية والصيدلة، وبشهادة البيع الحر وشهادة إثبات احترام قواعد حسن إنجاز الصنع.