قرار جديد في البرلمان بخصوص أسعار العسل في المغرب

تمكن مجلس المستشارين من إسقاط التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية بمجلس النواب، والذي كان يتعلق بتعديل ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، ويهدف إلى تخفيض الرسوم الجمركية على استيراد مادة العسل التي يتجاوز وزن محتواها 20 كيلوغرامًا من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة.

في هذا السياق، أعربت التنسيقية الوطنية للمنظمات المهنية لمربي النحل بالمغرب عن شكرها لكل من ساهم في التصدي لمحاولة الحكومة تقليص رسوم استيراد العسل من 40 إلى 2.5 بالمائة، وعلى رأسهم المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية.

ورأت التنسيقية أن هذا القرار التصحيحي الذي اتخذه مجلس المستشارين جاء بعد مصادقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالمجلس، يوم الإثنين 02 دجنبر 2024، بالأغلبية، ليضع حداً للجدل الكبير الذي أثير حول مسألة تخفيض الرسوم الجمركية.

وأوضحت التنسيقية في بيان توصلت به صحيفة إيكو بريس الإلكترونية أن المجموعة النيابية لعبت دورًا رئيسيًا في كشف هذا التعديل الذي ورد في مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي كان من الممكن أن يمر دون أن ينتبه إليه النحالون، مثلما تم تمرير المرسوم الذي يسمح بخلط العسل المستورد بالعسل المحلي، مما يشكل إساءة للمنتوج المحلي وتدليسًا على المستهلك.

كما انتقدت التنسيقية ما وصفته بـ “الفيدرالية البيمهنية” التي ظلت صامتة طوال فترة نضال التنسيقية، مما يثير تساؤلات حول مشروعية هذه الهيئة، مؤكدة على ضرورة الاستمرار في النضال القوي ضد لوبي الفساد الذي يسيطر على القطاع، وذلك في خدمة النحال المغربي وحماية الإنتاج الوطني.