قرارات جديدة بشأن مادة الثوم.. وزارة الفلاحة تعلن تدابير جديدة

تتجه وزارة الفلاحة نحو تنزيل حزمة من الإجراءات العملية الصارمة لضبط وتنظيم واردات مادة الثوم، في خطوة استراتيجية تروم حماية المحصول المحلي ودعم الفلاحين المغاربة. وتهدف هذه التدابير إلى الحد من التداعيات السلبية للمنافسة غير المتكافئة التي تفرضها المنتجات الوافدة من الأسواق الخارجية على استقرار السوق الوطنية.

وقد جاءت هذه الخطوة كثمرة مشاورات مكثفة قادتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بتنسيق وثيق مع وزارة الصناعة والتجارة، وبمشاركة فعالة من فاعلي القطاع. وقد لعبت “الفدرالية الوطنية لمنتجي وبائعي الثوم بالمغرب” دورا محوريا في هذه المحادثات، من خلال مرافعة قوية للدفاع عن مصالح المهنيين المحليين في وجه التدفق الكبير للثوم المستورد، والذي يتركز بشكل أساسي من الأسواق الإسبانية والصينية.

نظام الترخيص المسبق.. درع حمائي جديد

توجت هذه الجهود المشتركة بإصدار قرار تنظيمي نوعي وحاسم يعيد رسم قواعد الاستيراد في هذا القطاع، عبر إخضاع عملية الاستيراد لنظام الترخيص المسبق. وبموجب هذا الإجراء، لم يعد جلب مادة الثوم من الخارج متاحا دون قيود، بل أصبح يستوجب الحصول على تراخيص مسبقة ومدروسة من الجهات الوصية. وتتيح هذه الآلية الجديدة للحكومة مراقبة وتحديد الكميات الموجهة للسوق الداخلية بدقة عالية، لضمان عدم إغراق السوق والتأثير سلبا على تنافسية المنتوج المحلي.

وقد خلف هذا القرار ارتياحا كبيرا في صفوف الفاعلين في القطاع الفلاحي والتجاري، حيث اعتبر المهنيون أن هذا التوجه الحكومي يمثل درعا حمائيا فعالا للمنتج الوطني في مواجهة غزو المنتجات الأجنبية. كما أكدوا أن هذه الخطوة التنظيمية تعد أداة أساسية لإرساء توازن مستدام بين حجم العرض المحلي والطلب الاستهلاكي، فضلا عن كونها ضمانة حقيقية لحماية استثمارات الفلاحين المغاربة، مما سيشجعهم على الاستمرار في الإنتاج والرفع من جودة المحاصيل خلال المواسم الفلاحية القادمة.