قرارات التوقيف والعزل في حق رؤساء جماعات تتواصل

تضاعف‭ ‬عدد‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬حسمت‭ ‬فيها‭ ‬المحاكم‭ ‬الإدارية،‭ ‬منذ‭ ‬غشت‭ ‬الماضي،‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬دعاوى‭ ‬رفعتها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬شخص‭ ‬عمال‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأقاليم‭ ‬والعمالات،‭ ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الإجراء‭ ‬بعدما‭ ‬تم‭ ‬توقيف‭ ‬‭ ‬رؤساء جماعات ترابية‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬مهامهم،‭ ‬على‭ ‬خلفية‭ ‬تقارير‭ ‬تتهمهم‭ ‬بارتكاب‭ ‬مخالفات، إذ أن  سنة 2023 ‬حطمت الأرقام‭ ‬القياسية‭ ‬في‭ ‬قضايا‭ ‬عزل‭ ‬رؤساء‭ ‬الجماعات‭ ‬قضائيا.

وزارة الداخلية تصدر تعليمات صارمة للولاة والعمال

وانضاف‭ ‬أخيرا،‭ ‬رئيسا‭ ‬جماعتي‭ ‬أسفي‭ ‬وإيغود‭ ‬باليوسفية،‭ ‬إلى‭ ‬لائحة‭ ‬المعزولين‭ ‬قضائيا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬بثت‭ ‬المحكمة‭ ‬في‭ ‬ملفيهما،‭ ‬وأيدت‭ ‬طلب‭ ‬ممثل‭ ‬الداخلية‭ ‬الممهد‭ ‬له‭ ‬بتوقيف‭ ‬المعنيين‭ ‬بالأمر،‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬المخالفات‭ ‬المسجلة‭ ‬في‭ ‬حقيهما،‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬يبرراها‭ ‬أثناء‭ ‬ردودهما‭ ‬عليها‭.‬

وصدر‭ ‬حكم‭ ‬ثان،‭ ‬بعد‭ ‬أقل‭ ‬من‭ ‬أسبوع،‭ ‬عن‭ ‬صدور‭ ‬أحكام‭ ‬أخرى‭ ‬همت‭ ‬رؤساء‭ ‬جماعات‭ ‬سطات‭ ‬ومطران‭ ‬أولاد‭ ‬سي‭ ‬بوحيا‭ ‬بسيدي‭ ‬بنور‭ ‬وبوجنيبة‭ ‬وغيرها،‭ ‬وقبلها‭ ‬رؤساء‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬الأقاليم‭.‬

وجاء‭ ‬الحكم‭ ‬بعزل‭ ‬رئيس‭ ‬جماعة‭ ‬آسفي،‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يترتب‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬قانونا‭ ‬وشمول‭ ‬الحكم‭ ‬بالتنفيذ‭ ‬المعجل،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬إثر‭ ‬رفع‭ ‬دعوى‭ ‬ضده‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عامل‭ ‬إقليم‭ ‬آسفي،‭ ‬وفق‭ ‬الفقرة‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬المادة‭ ‬64‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬التنظيمي‭ ‬113‭.‬14،‭ ‬المتعلق‭ ‬بالجماعات‭ ‬الترابية،‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬ملاحظات‭ ‬سجلت‭ ‬حول‭ ‬أفعال‭ ‬منسوبة‭ ‬إليه،‭ ‬تتعلق‭ ‬بمخالفة‭ ‬القوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬التي‭ ‬تؤطر‭ ‬تدبير‭ ‬العمل‭ ‬الجماعي،‭ ‬والمضمنة‭ ‬بتقرير‭ ‬اللجنة‭ ‬التابعة‭ ‬للمفتشية‭ ‬العامة‭ ‬للإدارة‭ ‬الترابية،‭ ‬إثر‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق،‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬المعني‭ ‬بالأمر‭ ‬عاش‭ ‬عزلة‭ ‬سياسية‭ ‬داخل‭ ‬المجلس،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬فقد‭ ‬الأغلبية،‭ ‬التي‭ ‬اتهمته‭ ‬بالتسيير‭ ‬الانفرادي‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬ثانية،‭ ‬التحق‭ ‬رئيس‭ ‬جماعة‭ ‬إيغود،‭ ‬بقائمة‭ ‬المعزولين‭ ‬قضائيا،‭ ‬إثر‭ ‬حكم‭ ‬صدر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬الماضي،‭ ‬عن‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬لمراكش،‭ ‬شعبة‭ ‬القضاء‭ ‬الشامل‭ ‬والإلغاء،‭ ‬بمعية‭ ‬نائبه‭ ‬الأول‭ ‬ونائبته‭ ‬السادسة،‭ ‬مع‭ ‬ما‭ ‬يترتب‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬قانونا‭ ‬وشمول‭ ‬الحكم‭ ‬بالتنفيذ‭ ‬المعجل‭.‬

وأوقف‭ ‬عامل‭ ‬إقليم‭ ‬اليوسفية،‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الجماعي‭ ‬للجماعة‭ ‬الترابية‭ ‬إيغود،‭ ‬خالد‭ ‬الخلادي،‭ ‬المنتمي‭ ‬لحزب‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة،‭ ‬عن‭ ‬مزاولة‭ ‬مهامه‭ ‬وأحال‭ ‬ملفه‭ ‬على‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬بمراكش‭ ‬لعزله،‭ ‬رفقة‭ ‬نائبيه‭ ‬المذكورين،‭ ‬وفقا‭ ‬للمادة‭ ‬64‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ “‬إذا‭ ‬ارتكب‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬الجماعة‭ ‬غير‭ ‬رئيسها،‭ ‬أفعالا‭ ‬مخالفة‭ ‬للقوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬الجاري‭ ‬بها‭ ‬العمل‭ ‬تضر‭ ‬بأخلاقيات‭ ‬المرفق‭ ‬العمومي‭ ‬ومصالح‭ ‬الجماعة،‭ ‬قام‭ ‬عامل‭ ‬العمالة‭ ‬أو‭ ‬الإقليم‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬ينوب‭ ‬عنه‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬بمراسلة‭ ‬المعني‭ ‬بالأمر‭ ‬للإدلاء‭ ‬بإيضاحات‭ ‬كتابية‭ ‬حول‭ ‬الأفعال‭ ‬المنسوبة‭ ‬إليه‭ ‬داخل‭ ‬أجل‭ ‬لا‭ ‬يتعدى‭ ‬10‭ ‬أيام،‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬التوصل‭.‬

وتضيف‭ ‬أنه‭ “‬يجوز‭ ‬للعامل‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬ينوب‭ ‬عنه،‭ ‬بعد‭ ‬التوصل‭ ‬بالإيضاحات‭ ‬الكتابية‭ ‬المشار‭ ‬إليها‭ ‬في‭ ‬الفقرتين‭ ‬الأولى‭ ‬والثانية‭ ‬أعلاه،‭ ‬حسب‭ ‬الحالة،‭ ‬أو‭ ‬عند‭ ‬عدم‭ ‬الإدلاء‭ ‬بها‭ ‬بعد‭ ‬انقضاء‭ ‬الأجل‭ ‬المحدد،‭ ‬إحالة‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬المحكمة‭ ‬الإدارية‭ ‬لطلب‭ ‬عزل‭ ‬عضو‭ ‬المجلس‭ ‬المعني‭ ‬بالأمر‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الجماعة،‭ ‬أو‭ ‬عزل‭ ‬الرئيس‭ ‬أو‭ ‬نوابه‭ ‬من‭ ‬عضوية‭ ‬المكتب‭ ‬أو‭ ‬المجلس‭”.‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الجماعة‭ ‬نفسها‭ ‬مثار‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشكايات،‭ ‬التي‭ ‬وجهها‭ ‬أعضاء‭ ‬من‭ ‬المجلس،‭ ‬لأسباب‭ ‬تتعلق‭ ‬بالتسيير‭ ‬وباستغلال‭ ‬النفوذ‭ ‬وغيرها‭.‬