قانون المالية لسنة 2025.. فرض ضرائب على الدخول وأرباح المقامرين واليوتوبرز
إيكو بريس متابعة –
كشف التقرير الاقتصادي والمالي الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2025 عن تعديلات هامة على نظام الضريبة على الدخل، ومن بين أبرز المستجدات التي تضمنها المشروع، إدراج صنف جديد من الدخول المفروضة عليها الضريبة على الدخل، لم يبرر أصحابها الأرباح ومصدرها أو التي لا تندرج ضمن الأصناف التقليدية للدخل.
واستحضر هذا التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الصنف يشمل الدخول التي تم تقييمها في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، والتي لم يُقدم مبرر واضح لمصدرها، بالإضافة إلى ذلك، يتطرق المشروع إلى مكاسب ألعاب الحظ، سواء النقدية أو العينية، كيفما كانت طبيعتها، حيث سيتم فرض ضريبة بنسبة 30 في المئة تُحجز من المنبع كإجراء نهائي.
مشروع قانون المالية لسنة 2025 يقترح إحداث 29 ألف وظيفة في هاته التخصصات !!
وعرج التقرير، على الفئات المستهدفة أيضًا، تهم على الخصوص الدخل والمكاسب التي تأتي من عمليات تهدف إلى تحقيق ربح ولا تدخل في إطار الأصناف التقليدية للدخول، يشمل ذلك، على سبيل المثال، مداخيل “اليوتيوبرز” وصناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، هذه الفئة التي شهدت نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة وأصبحت تشكل مصدر دخل هام لفئة كبيرة من الأفراد، ومع ذلك، ظلت إلى حد كبير خارج نطاق الرصد الضريبي.
وبالموازاة مع ذلك، تسعى الحكومة من خلال هذا الإجراء إلى توسيع قاعدة المساهمة الضريبية، وضمان تحقيق العدالة الضريبية بين جميع المواطنين، بغض النظر عن مصدر دخلهم. كما يهدف إلى ضبط العمليات التي تعتمد على استغلال الثغرات القانونية للتهرب من التصريح بالدخل.
ويأتي هذا التوجه في ظل التغيرات العالمية على مستوى الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية، حيث أصبحت بعض الأنشطة الرقمية تحقق أرباحًا ضخمة دون أن تكون خاضعة للضرائب التقليدية. ومع زيادة الاعتماد على الإنترنت والوسائط الرقمية في تحقيق الدخل، يبدو أن الحاجة إلى تعديل النظام الضريبي باتت ملحة لضمان مساهمة عادلة من جميع الفئات.
ومن المتوقع أن يُثير هذا التعديل جدلاً واسعًا بين المتأثرين به، خصوصًا الفئات التي تعتمد على المكاسب غير التقليدية كمصدر دخل رئيسي، في ظل المطالبات المستمرة بوضع إطار ضريبي أكثر وضوحًا وشفافية. إلا أن الحكومة تبدو مصممة على تطبيق هذا الإجراء في إطار مساعيها لتحديث النظام المالي وضمان تناغمه مع المستجدات الاقتصادية.
