قانون العقوبات البديلة.. التنزيل القضائي الٱجال وتنفيذ العقوبات

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمس الإثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة سيتم في القريب العاجل، وفقاً للآجال المحددة في القانون. وأوضح الوزير أن هذا المشروع يمر بمراحل متعددة، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات والآليات لتنفيذه بشكل فعال.

وأشار وهبي إلى أنه بناءً على مخرجات اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، تم تشكيل ثلاث لجان متخصصة للعمل على تنفيذ هذا القانون. حيث ستكون اللجنة الأولى مسؤولة عن التنزيل القضائي لنظام العقوبات البديلة، بينما سيتولى الفريق الثاني صياغة النصوص التنظيمية، في حين ستتولى اللجنة الثالثة اختيار الشركة التي سيتم التعاقد معها لتنفيذ هذه العقوبات.

وفي إطار التحضيرات لتنفيذ هذا القانون، أكد الوزير أنه تم تنظيم دورات تكوينية للقضاة، بالتعاون مع السلطة القضائية، لتوضيح كيفية التعامل مع العقوبات البديلة. كما أشار إلى إنشاء مكاتب خاصة داخل المحاكم الابتدائية تسهل استخدام التقنيات الحديثة في التسجيل الإلكتروني للعقوبات البديلة، وهو ما يسهم في تسريع الإجراءات القضائية.

وفي خطوة إضافية، أعدت الوزارة دليلاً عملياً تحت عنوان “قانون العقوبات البديلة في شروح: نحو بناء فهم قانوني مشترك”، الذي يهدف إلى تزويد المعنيين بكل ما يلزم من معلومات حول هذا القانون وآليات تطبيقه. كما تم التواصل مع مختلف القطاعات الحكومية لتحديد مجالات الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن يؤديها المحكوم عليه بالعقوبات البديلة.

وأضاف الوزير أن الوزارة تفكر في تطوير منصة إلكترونية متخصصة، تتيح للقضاة اختيار العمل الاجتماعي الأنسب للمحكوم عليه بناءً على موقع إقامته، مما يعزز فعالية التطبيق ويعطي مرونة في تنفيذ العقوبات البديلة.

جدير بالذكر أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة يهدف إلى خلق إطار قانوني متكامل لهذه العقوبات. فهو لا يقتصر على تأصيل هذه العقوبات ضمن مجموعة القانون الجنائي، بل يشمل أيضاً آليات وإجراءات محددة في قانون المسطرة الجنائية لضمان متابعة وتنفيذ هذه العقوبات بشكل دقيق.

وقد حدد القانون عدة أنواع من العقوبات البديلة، مثل العمل من أجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، وتدابير تأهيلية وعلاجية مثل العلاج النفسي أو علاج الإدمان على المخدرات والكحول.

كما يتضمن العقوبات تقييدية مثل منع الاقتراب من الضحية، والمراقبة من قبل الشرطة والدرك الملكي، بالإضافة إلى تدابير تكوينية أو تدريبية أخرى. علاوة على ذلك، تمت إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة في إطار العدالة التصالحية.

بهذا الشكل، يسعى المغرب من خلال هذا القانون إلى تحقيق توازن بين الردع الإصلاحي وفتح المجال لإعادة تأهيل المحكومين بطرق أكثر إنسانية وفعالية.