قانون استعمال التروتينيت يدخل حيز التنفيذ بالمغرب

دخلت المنظومة التنظيمية الجديدة الخاصة بوسائل التنقل الفردي الحديثة بالمغرب مرحلة جديدة، عقب استكمال الإطار القانوني المنظم لـ”مركبات التنقل الشخصي بمحرك”، وفي مقدمتها التروتينيت، إلى جانب الدراجات المزودة بالدوس المساعد. ويستند هذا الإطار إلى مرسومين متكاملين، يتعلق الأول بالمواصفات التقنية وشروط اعتماد هذه الوسائل، بينما يحدد الثاني قواعد استعمالها والسير بها على الطرق.

ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.24.393 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 2.10.421 المتعلق بتطبيق مقتضيات مدونة السير على الطرق، إلى جانب المرسوم رقم 2.25.145 الصادر في 31 يوليوز 2026، والمعدل والمتمم للمرسوم رقم 2.10.420 المتعلق بقواعد السير على الطرق.

ما المقصود بالتروتينيت؟

وضع المرسوم الأول تعريفا قانونيا لـ”مركبة التنقل الشخصي بمحرك”، وهي وسيلة مخصصة لشخص واحد، لا تتوفر على مقعد، ومجهزة بمقود ومحرك غير حراري أو مساعد غير حراري، وتتيح السير بسرعة تتجاوز 6 كيلومترات في الساعة، دون أن تتعدى 25 كيلومترا في الساعة.

كما حدد المرسوم مفهوم “الدراجة بدوس مساعد”، وهي الدراجة المزودة بمحرك كهربائي لا تتجاوز قوته 250 واطا، على أن يتوقف المحرك عند توقف الراكب عن الدوس، أو يتراجع اشتغاله تدريجيا قبل بلوغ سرعة 25 كيلومترا في الساعة.

وتشمل القواعد التقنية الجديدة تجهيزات الإنارة والعواكس ومتطلبات السلامة، فضلا عن ضوابط تمنع استعمال بعض هذه الوسائل في جر أو دفع الأحمال والمركبات، إلى جانب مقتضيات مرتبطة بالمصادقة والتسجيل. غير أن هذه المقتضيات التقنية الجديدة لن تطبق بشكل فوري، حيث حدد المرسوم فترة انتقالية مدتها 6 أشهر من تاريخ نشره، لإتاحة الوقت لمستعملي هذه الوسائل والجهات المعنية من أجل التكيف مع النظام الجديد.

سقف السرعة وإجبارية الخوذة

أما المرسوم الثاني، فقد ركز على كيفية استعمال هذه الوسائل في الطريق، ووضع مجموعة من القواعد الجديدة المرتبطة بالسلامة الطرقية، والتي في مقدمتها، تحديد السرعة القصوى لمركبات التنقل الشخصي بمحرك في 25 كيلومترا في الساعة، بما يضع سقفا قانونيا واضحا لسرعة التروتينيت.

كما أصبحت الخوذة الواقية إلزامية بالنسبة لسائقي وراكبي الدراجات بدوس مساعد والدراجات، والدراجات ثلاثية ورباعية العجلات، فضلا عن مركبات التنقل الشخصي بمحرك، مع اشتراط أن تكون الخوذة مصادقا عليها ومثبتة بشكل جيد.

بالإضافة إلى تشديد المقتضيات الجديدة كذلك على ضرورة الحفاظ على انتباه مستعملي الطريق، من خلال منع استعمال السماعات أثناء القيادة بالنسبة لسائقي الدراجات والدراجات بمحرك والدراجات النارية والدراجات ثلاثية ورباعية العجلات، سواء كانت مزودة بمحرك أو غير مزودة به، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان قدرة السائق على الانتباه إلى محيطه والاستماع إلى التحذيرات الصادرة عن باقي مستعملي الطريق.

التروتينيت خارج المدن.. بشروط

ووضع المرسوم قواعد خاصة لمركبات التنقل الشخصي بمحرك، إذ لا يسمح لها بالسير خارج التجمعات العمرانية، إلا في حال توفر ممرات مخصصة لمستعملي الدراجات. كما أدرج المرسوم الوقوف أو التوقف في الأماكن المخصصة لمركبات الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن الأفعال التي تعتبر مضايقة لحركة السير، في خطوة ترمي إلى تعزيز حماية هذه الفئة وضمان احترام الأماكن المخصصة لها.

وتشمل قواعد السلامة الجديدة أيضا الحالات التي تتعرض فيها المركبة لعطب أو تسقط منها حمولة أو جزء منها على الطريق العمومية، ويتعذر إزالة مصدر الخطر بشكل فوري.

وفي هذه الحالة، يصبح السائق ملزما بتنبيه مستعملي الطريق من خلال تشغيل أضواء الاستغاثة ووضع معدات الأمان الخاصة بالتشوير القبلي، على مسافة لا تقل عن 50 مترا من المركبة في اتجاه معاكس للسير.

وكان ورش تقنين وسائل التنقل الفردي الحديثة قد انطلق عبر مسارين متوازيين، حيث صادق مجلس الحكومة في يونيو 2025 على مشروع المرسوم رقم 2.24.393 المتعلق بالتعريف والمواصفات التقنية لهذه الوسائل.

وفي يوليوز 2026، تمت المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.25.145 المتعلق بقواعد السير والاستعمال، ليكتمل بذلك الإطار التنظيمي الذي يضع التروتينيت والدراجات بدوس مساعد تحت قواعد قانونية أكثر وضوحا، خصوصا فيما يتعلق بالسرعة والسلامة وشروط الاستعمال.