قاضية توقف شطحات البرلماني السيمو وتوجه له هاته التهم

إيكو بريس من الرباط – 

تحول البرلماني السيمو عن دائرة القصر الكبير إلى متهم في قضايا تتعلق تبديد المال العام، في نظر العدالة المغربية، التي أمرت باتخاذ قرارات مزلزلة في حقه، وذلك بالرغم من محاولاته التقرب من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، والتودد إليه وتمجيده ومدحه في كل وقت وحين داخل البرلمان وفي مجلس الجماعة.

قاضية التحقيق المكلفة بالملف أمرت، يوم 26 دجنبر الماضي بالرباط، بجرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك.

وأعطت القاضية، موافقتها بجرد جميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حرمة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، بما في ذلك عقل وحجز جميع ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري المتهم المخول له من مصدر شرعي معلوم، ويبقى الحجز ساري المفعول إلى صدور ما بغيره.

كما عهدت قاضية التحقيق، بتنفيذ هذا الأمر إلى رئيس الفرقة الجهوية للشركة القضائية بالرباط، الذي يتعين عليه إشعارها بما يفيد تنفيذه فور الإنجاز مع الرجوع إلى الهيئة القضائية عند وجود صعوبة، وتكليف السيد الوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة بالسهر على تنفيذ مقتضيات هذا الأمر.

وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط، أن قرر إحالة البرلماني ورئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، محمد السيمو، و12 شخصا أخر على قاضي التحقيق والإستماع إليهم، في قضية فساد مالي، حققت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية شكاية مقدمة منذ سنة 2021″.

وتم الاستماع للسيمو ومن معه”أعضاء منتخبين ومقاولين” على خلفية تهم تتعلق بتهم واختلالات مرتبطة بالفترة السابقة لرئاسته للمجلس الجماعي للقصر الكبير، ومن ضمنها قضية “القاعة المغطاة”، والنزاع حول القطعة الأرضية قرب السور الموحدي بجماعة القصر الكبير، والاختلالات المتعلقة بطريق ولاد احمايد، بالإضافة إلى قضايا أخرى”.