إيكونوميك بريس – طنجة في الوقت الذي يحث وزير الداخلية في مذكراته الموجهة إلى رجال السلطة، على تطبيق القانون والتقيد بالمقتضيات التي تخولها القوانين التنظيمية في مجال التعمير، يبدو أن بعض القياد ومسؤولي الإدارة الترابية يعزفون خارج التوجيهات المشار إليها، ويزيدون “اجتهادات” ما أنزل القانون بها من سلطان. أحد الوقائع الشاهدة على تصرفات نشاز تعرقل الاستثمار ، وتجني على مصالح المواطنين، تلك التي كشفت عنها شكاية موجهة إلى والي جهة طنجة محمد مهيدية، من طرف شركة HAOM المكلفة بتدبير الملك الخاص المشترك للعقارات المبنية في المركب السكني “لاباي بانوراميك”، الكائن بطريق القصر الصغير. وجاء في مضمون الشكاية أنه بتاريخ 10 يونيو الماضي، وبينما كان المسؤول القانوني للشركة يشرف على أشغال إنجاز حاجز بمدخل المركب السكني المذكور، تفاجأ بقدوم قائد منطقة السانية مرفوقا بمجموعة من عناصر القوات المساعدة، يمنعه من مواصلة أشغال بناء حاجز حديدي لمنع ولوج الغرباء إلى الملك العقاري الخاص، حيث أصدر القائد أوامره بوقف الأشغال رغم إدلاء الشركة بالتراخيص القانونية. ومرت أزيد من شهر ونصف على توقيف قائد الملحقة الإدارية العاشرة مكرر، شركة HOA SYNDIC من إنجاز الحاجز المذكور، في الوقت الذي تسير أمد الرخصة المسلمة له من لدن جماعة طنجة، إلى الانتهاء في غضون ستة أشهر منذ تاريخ تسليمها، وبالتالي تضييع الشركة الموقوفة في صوائرها والرسوم الجبائية المؤداة عنها. وتضيف الشكاية التي تتوفر”إيكونوميك بريس” على نسخة منها، أن القائد المذكور قام هاتف صاحب الورش بعدما أخذه عنوة من جيبه، بعدما دخلا في ملاسنات ثنائية إثر احتجاج الطرف الموقوف على ما اعتبره “شططا في استعمال السلطة”، بخصوص قرار منعه من إنجاز الحاجز الحديدي في مدخل المركب السكني، رغم أنه يقع ضمن الملك الخاص للرسم العقاري المتواجد فوقه مجمع “لا باي بانوراميك”. والغريب في الأمر هو أن الشركة المعنية HOA SYNDIC، تتوفر على رخصة إذن بالإصلاح من لدن جماعة طنجة، موقعة من طرف نائبة العمدة المكلفة بالتعمير كريمة أفيلال، بتاريخ 10 يونيو 2019، بناءا على الطلب الذي تقدمت بتاريخ 24 مايو الماضي. وتنص الوثيقة نفسها على أن المرخص له يسمح له بوضع حاجز إلكتروني بمدخل المجمع السكني المذكور، شريطة أن لا يكون الملك العقاري موضوع النزاع، وهي الشروط المتوفرة في المشروع بحسب مصادر “إيكونوميك بريس”.]]>