سجل العجز التجاري في المغرب ارتفاعا بنسبة 13.3 في المائة خلال شهر يناير المنصرم. ليصل بذلك إلى 24.4 مليار درهم. وذلك وفق بيانات حديثة صادرة عن مكتب الصرف.
ويعود هذا التفاقم في العجز إلى تراجع الصادرات بنسبة 2.4 في المائة على أساس سنوي. فقد بلغت 35.3 مليار درهم. مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 3.4 في المائة لتصل إلى 59.8 مليار درهم.
ورغم هذا التراجع في الميزان التجاري، شهدت بعض المؤشرات الاقتصادية تحسنا. حيث ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 10.1في المائة لتصل إلى 8.7 مليارات درهم.
كما زادت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بشكل طفيف بنسبة 0.5 في المائة إلى 9.45 مليار درهم. أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد سجلت نموا ملحوظا بنسبة 16.9 في المائة، لتبلغ 3.2 مليار درهم.
ويأتي هذا التطور في ظل تحديات اقتصادية تواجهها حكومة عزيز أخنوش. وهي تسعى لتحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر سياسات دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات. وذلك وسط ضغوط خارجية مرتبطة بأسعار الطاقة والتقلبات الاقتصادية العالمية.
في عهد حكومة أخنوش.. العجز التجاري في المغرب يرتفع إلى 24 مليار درهم
Discussion about this post