فضيحة جديدة تهز الغرفة التجارية بطنجة بعد إغلاق مكتب التصديق على وثائق الشركات

أثار إيقاف المكتب المسير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة لخدمة المصادقة على الإمضاءات والوثائق الخاصة بالشركات. وذلك ابتداء من الإثنين المنصرم انتقادات وجدلا في الأوساط المهنية.

وارتباطا بذلك؛ انتقد مصطفى بن عبد الغفور، عضو مستشار بالغرفة الجهوية والكاتب الجهوي للفضاء المغربي للمهنيين، دوافع هذا القرار. وقال: “في تقديري ليس هناك من سبب إلا الحسابات الانتخابية داخل المكتب المسير”.

وأوضح بن عبد الغفور، في تصريح لموقع “إيكو بريس”، أن “المكتب كان يؤدي خدمات جليلة. جزء كبير منها هي خدمات لفائدة المهنيين الذين ينتمون للغرفة وتمثلهم”.

وأعرب المسؤول: “كنا نتمنى أن تبقى الغرفة بعيدة عن التجاذبات الانتخابية والحسابات السياسية. لكن هناك من يصر على إدخالها ضمن معاركه الانتخابية”.

ولفت المسؤول إلى أن “منصة رخصتي تحتاج كذلك للمصادقة على وثائق الترخيص لطالبي الرخص التجارية، وذلك عبر المنصة التي تتواجد هي الأخرى داخل مقر الغرفة”.

مضيفا أن “الأغرب من كل ذلك وضمن المبررات التي ناقشها المكتب وبرر بها إغلاق مكتب التصديق هي ازدحام سيارات المتوافدين على مصلحة المصادقة. مما يعيق إيجاد مكان لركن سيارات السادة أعضاء المكتب”.

واعتبر المسؤول بالغرفة أنه “إذا كان هذا هو المصوغ لإغلاق مكتب التصديق لماذا لم يطالب أعضاء المكتب برحيل المندوبية الجهوية للسياحة”. مشيرا إلى أنها “تستغل أكثر من نصف البناية منذ مدة طويلة دون معرفة الصفة القانونية المبررة لوجودها داخل مؤسسة دستورية”.

وتساءل المتحدث: “هل وجود مندوبية السياحة داخل الغرفة هو عن طريق التفويت أو الكراء أو الاستغلال المؤقت؟ وما هي المدة؟”. معلقا بأن “كل ذلك في علم المجهول. ولا أحد يجرؤ على المساءلة داخل المكتب لأسباب يعلمها بعضهم”.

واعتبر العضو أنه “في الوقت الذي تعمل الغرف جاهدة في التفاني في خدمة منتسبيها؛ غرفة طنجة تعمل على ضياع المكتسبات والتفريط في أدوارها التمثيلية لفائدة منتسبيها”.

وشدد على أن “مكتب التصديق ساهم في إنعاش ميزانية الغرفة عبر شرط الانخراط الإجباري والحصول على بطاقة الغرفة للاستفادة من خدمات التصديق على الإمضاء. وكثير من الناس تحت الرغبة في الاستفادة قامو بأداء واجب الانخراط”.