في تطور جديد في قضية محاكمة تسعة مديريّن سابقين في مجموعة “العمران“، إلى جانب عدد من المسؤولين في نفس الشركة، كشفت جلسة يوم الإثنين الماضي أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة استئناف الرباط، عن تفاصيل مثيرة. حيث تبين أن المتابعين حصلوا في عهد مدير عام سابق للمجموعة على قطع أرضية لبناء فيلات بأسعار رمزية، إذ لم يتجاوز ثمن المتر المربع 193 درهمًا، بينما كان المدير الحالي بعيدًا عن هذه الترتيبات.
ووفقًا لمصادر جريدة “الصباح”، فإن معظم المتابعين قد تقاعدوا، وقد أقامت مجموعة “العمران” دعوى مدنية ضدهم في المحكمة، تزامنًا مع إحالتهم على المحاكمة، وذلك عقب اكتشاف المجلس الأعلى للحسابات لعدد من الخروقات، أبرزها التلاعب في مساحات الأراضي وبيعها بأسعار غير حقيقية.
وفي سياق المحاكمة، حضر محامو المؤسسة، بينما كان المتهمون يقفون أمام المحكمة في حالة سراح، في حين يسعى المدير الجديد لـ “العمران” إلى ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وضمان تنفيذ تعليمات النيابة العامة لملاحقة المسؤولين عن هذه المخالفات.
من خلال التحقيقات، تبين أن المساحة الإجمالية لكل من البقعتين اللتين تم تسليمهما لخمسة عشر إطارًا وصلت إلى 8097 مترًا مربعًا، تقع في شاطئ سيدي العابد بالهرهورة، وتم بيعها بسعر 193 درهمًا للمتر المربع، بينما قامت الودادية المعنية بدفع 313 مليون درهم لمجموعة “العمران”. كما كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن وجود تلاعبات في مشروع آخر بمدينة سلا، المعروف بمشروع “الياقوت”، تتعلق ببيع محلات تجارية، إذ تم تسليم المحلات للمستفيدين رغم عدم سداد كامل المستحقات، وعدم مراعاة السعر الحقيقي المحدد للبيع.
كما تبين أنه تم بيع مرآب بمساحة 35 مترًا مربعًا في مشروع سلا بسعر 2738 درهمًا للمتر المربع، بدلًا من السعر الأصلي الذي بلغ 6000 درهم. وقد وضعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الرباط مسؤولي “العمران” في موقف محرج، إثر تسليم المنتجات الخاصة بالمجموعة رغم عدم تسديد ثمنها بالكامل، مثلما حدث مع مركز “الزفاطي” في الرباط، الذي كانت محلاته التجارية قد سُلّمت للمستفيدين رغم أن المبلغ المتبقي من المستحقات بلغ 165 مليون درهم.
وتبين أن المستفيدين من هذه الأراضي قد أسسوا ودادية سكنية تضم موظفي المؤسسة الجهوية، ونجحوا في الحصول على الوصل النهائي لطلب الحصول على الأراضي. لكن التحقيقات كشفت أن بعض هؤلاء المستفيدين كانوا في ذات الوقت أعضاء في لجنة التفويت داخل “العمران”، مما وضعهم في موقع محرج، وتمت ملاحقتهم بتهمة تعارض المصالح.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال سير التحقيقات، أقر بعض المتهمين بأن الوزارة الوصية قد وافقت على ثمن الأراضي في الهرهورة منذ سنوات، واعتبرت هذه الموافقة مرجعية لتسليم الأراضي للأطر المستفيدة، رغم أن الأراضي لم تكن مجهزة بعد. كما تم احتساب المصاريف المرتبطة بعمليات الشراء والتسجيل والتحفيظ في إطار هذا التفاهم.
Discussion about this post