فضيحة الترامي على أراضي الدولة: سقوط منتخبين كبار وتحقيقات تكشف خروقات خطيرة

أسفر ملف الترامي على الأراضي المملوكة للدولة، بما فيها أراضي المياه والغابات وأراضي الجموع التابعة لوزارة الداخلية، عن سقوط عدد من المنتخبين البارزين، بينهم برلمانيون، أحدهم تم تجريده من عضويته في مجلس النواب.

وأفادت مصادر موثوقة لـ”الصباح” بأن تقريرًا حديثًا صادرًا عن المفتشية العامة للإدارة الترابية كشف عن ارتكاب مخالفات جسيمة وخطيرة من قبل رؤساء جماعات ونوابهم في عدة مجالس، بقيادة برلمانيين من ذوي النفوذ والمال.

وقد قامت المفتشية العامة للإدارة الترابية بتحويل محتوى هذا التقرير إلى الولاة المعنيين، لتطبيق الآثار القانونية اللازمة وفقًا للصلاحيات التي ينص عليها القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات المحلية.

وبعد مراجعة تقرير لجنة المفتشية العامة للإدارة الترابية من قبل بعض مصالح العمالات، تبين أن الأفعال المنسوبة إلى رؤساء ونوابهم تشكل مخالفات جسيمة للقوانين والأنظمة المعمول بها، وهي تتناقض مع أخلاقيات الوظيفة العمومية وتضر بمصالح الجماعات المحلية التي يديرونها.

وقد سجل منتخبون “كبار” في العديد من الأقاليم والجهات، مثل كرسيف والقنيطرة وابن سليمان وسيدي سليمان، أرقامًا قياسية في ارتكاب الخروقات. ومن أبرز هذه المخالفات، كما جاء في تقرير لجنة التفتيش المركزية، الترامي على عقارات تابعة للملك الغابوي، بالإضافة إلى الإقدام على كراء بعض هذه الأراضي للغير أو الترخيص بالبناء عليها.

وأقدم هؤلاء المنتخبون، بالتعاون مع آخرين، على إصدار تراخيص لإنشاء أو تعديل مشاريع عقارية وسكنية كبرى دون عرض هذه الملفات على الدراسة، ودون الحصول على الآراء والتأشيرات اللازمة، ولا سيما الرأي الإلزامي للوكالات الحضرية.

كما قاموا بمنح تراخيص لتغيير تخصيصات عقارية، دون الخضوع للإجراءات القانونية المناسبة، مثل عرض الملفات على لجان الدراسة أو الحصول على التراخيص الضرورية.