القائمة

فشل جماعة طنجة في عملية توظيف.. نقص في الكفاءات أم أسباب أخرى؟

بقلم
ibtissam khazri
آخر تحديث: 9 أبريل 2025 الساعة 4:47 مساءً
فشل جماعة طنجة في عملية توظيف.. نقص في الكفاءات أم أسباب أخرى؟
فشل جماعة طنجة في عملية توظيف.. نقص في الكفاءات أم أسباب أخرى؟

فجر فشل جماعة طنجة في عملية توظيف موظف لرئاسة إحدى مصالحها جدلا واسعا، حيث التفت التساؤلات والانتقادات حول سبب عدم انتقاء أي مترشح ممن ترشحوا لمباراة التوظيف، وهل يرجع ذلك إلى نقص في الكفاءات أم لأسباب أخرى؟

فشل جماعة طنجة في عملية توظيف

وفي خطوة أثارت الكثير من الجدل، أعلنت جماعة طنجة عن فشلها في تعيين أي موظف لرئاسة مصلحة التفويض، وذلك عقب نتائج مباريات التوظيف التي أجريت خلال الأسبوع الماضي.

فشل جماعة طنجة في عملية توظيف.. نقص في الكفاءات أم أسباب أخرى؟
فشل جماعة طنجة في عملية توظيف.. نقص في الكفاءات أم أسباب أخرى؟

ويفتح هذا الفشل، في واحدة من أكثر المصالح حساسية داخل الجماعة، الباب أمام تساؤلات ملحة حول أسبابه الحقيقية: هل يعود الأمر إلى نقص في الكفاءات المؤهلة، أم أن هناك عوامل أخرى غير معلنة تحول دون شغل هذا المنصب الحيوي؟

خطوة تثير المخاوف

وتعد مصلحة التفويض ركيزة أساسية في تدبير الشراكات بين الجماعة والشركات المفوضة بتسيير عدد من الخدمات العمومية، وهو ما يجعل غياب قائد لها مصدر قلق كبير.

ويرى عدد من المختصين أن استمرار هذا الفراغ على مستوى القيادة قد يؤدي إلى اتساع دائرة الخروقات والتجاوزات داخل القطاع، الذي يُفترض أن تكون المصلحة بمثابة حلقة وصل ومراقبة بين الجماعة وهذه الشركات.

ويزيد من حجم المخاوف أن هذا الغياب يأتي في وقت تتعالى فيه الأصوات المنددة بتدهور جودة بعض الخدمات الأساسية، على غرار النظافة، والنقل العمومي، وتوزيع الماء والكهرباء.. إضافة إلى المحطة الطرقية والمجزرة البلدية.

كل هذه القطاعات تمس حياة المواطنين بشكل يومي، وتحتاج إلى مراقبة مستمرة تضمن احترام التزامات الشركات المفوض لها.

تحذيرات المجلس الأعلى للحسابات

وفي هذا السياق، حذر تقرير سابق صادر عن المجلس الأعلى للحسابات من مظاهر ضعف الرقابة والتتبع داخل الجماعة. وأشار إلى وجود اختلالات في تدبير العقود والصفقات، إضافة إلى غياب مؤشرات تقييم دقيقة لأداء الشركات، وهو ما يُفقد الجماعة دورها التوجيهي والإشرافي.

فرضيات بتدخل اعتبارات غير مهنية في عملية التعيين

واعتبر عدد من المهتمين أن غياب إرادة حقيقية للإصلاح، أو ربما تدخل اعتبارات غير مهنية في عملية التعيين، قد تكون من بين العوامل التي ساهمت في هذا الفشل.

ويدفع ذلك إلى المطالبة بإعادة النظر في شروط وضوابط هذه التعيينات، وربطها أكثر بالنجاعة والشفافية والقدرة على القيادة.

وفي ظل هذا الوضع، تبدو الحاجة ملحة لتدخل عاجل من أجل ملء هذا الفراغ المؤسساتي، وتفعيل آليات المحاسبة والتتبع، وذلك لضمان تحسين أداء المرافق العامة وتفادي مزيد من التراجع في جودة الخدمات.

ذات صلة:

جماعة طنجة تعلن تقدم أشغال إحداث محجر مخصص للحيوانات الضالة

جماعة طنجة تركب على مشاريع سلطات الولاية استعدادا للمونديال

شارك المقال

مقالات ذات صلة

موظفو جماعة طنجة يردون على اتهامات الليموري بالعمالة لجهات خارجية
أخبار محلية

موظفو جماعة طنجة يردون على اتهامات الليموري بالعمالة لجهات خارجية

موظفو جماعة طنجة يردون على اتهامات الليموري بالعمالة لجهات خارجية في ردهم المباشر على ما وصفوه بالتهامات خطيرة التي تمس نزاهتهم المهنية، خرج موظفو جماعة طنجة، عبر جمعية الأعمال الاجتماعية...

1 دقيقة للقراءة
تصريحات نقيب المحامين تشعل غضب كتاب الضبط
وظائف و تشغيل

تصريحات نقيب المحامين تشعل غضب كتاب الضبط

أثارت تصريحات نقيب المحامين بالمغرب موجة غضب واسعة وسط أوساط هيئة كتابة الضبط، وذلك عقب ما وصفته النقابة الديمقراطية للعدل وودادية موظفي العدل بتصريحات تضمنت اتهامات غير مبررة ومحاولات للزج...

0 دقائق للقراءة
لجنة العدل تصادق على مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة العدول
وظائف و تشغيل

لجنة العدل تصادق على مشروع القانون 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول

لجنة العدل تصادق على مشروع القانون 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، مساء أمس الاثنين، 02 فبراير بالأغلبية، على مشروع القانون رقم...

1 دقيقة للقراءة
طنجة المتوسط يعلن التوقيف المؤقت بسبب سوء الأحوال الجوية
نقل و لوجستيك

التوسعة الأخيرة لمحطة TC4 ترفع حجم الحاويات المعالجة بطنجة المتوسط إلى أكثر من 11 مليون حاوية سنة 2025

سجل ميناء طنجة المتوسط أداء قويا خلال سنة 2025، بعدما تجاوز حجم الحاويات المعالجة عتبة 11 مليون حاوية مكافئة لعشرين قدما، وذلك بعد بدء تشغيل التوسعة الأخيرة لمحطة TC4، مما...

1 دقيقة للقراءة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سبعة عشر − ستة عشر =