إيكوبريس من طنجة –
بعد سلسلة من القرارات التي أصدرتها ولاية طنجة اتجاه ملف التعمير، وصلت حد هدم مشاريع خاصة بداعي ارتكاب مخالفات منافية لضابط التعمير والبناء، وتوقيف مشاريع أخرى يشرف عليها المهندس المغضوب عليه، هيمن التشاؤم والقلق على الفاعلين الاقتصاديين في مجال العقار بعاصمة شمال المملكة، مطالبين وزارة الداخلية بث خطاب طمأنة للمواطنين، بهدف استعادة إيقاع معاملات البيع والشراء.
وكشف أكثر من مصدر مهني، تواصلت معهم صحيفة إيكوبريس الإلكترونية، بأن قطاع العقار الذي كان يعاني أصلا من تعثر في النمو الاقتصادي خلال الأشهر الأخيرة، وهو ما عكسته تقارير رسمية حول انخفاض استهلاك الإسمنت، تأثر كثيرا جراء تضخيم الأحداث التي وقعتخلال شهر غشت الماضي، وزعزع ثقة الناس وأربك حسابات الكثيرين الذين كانوا يستعدون لاقتناء منتوجات عقارية جاهزة، أو بقع أرضية قابلة البناء.
وأضافت المصادر، أن القرارات التي اتخذتها سلطات ولاية طنجة والتي تسعى نحو القطع مع مظاهر “عفط القانون”؛ والتحايل على مقتضيات تصميم التهيئة وضابطة البناء والتعمير، ولو أن أهدافها نبيلة وتحضى بإجماع غالبية المهنيين، إلا أنه كان لها وقع أربك بسرعة كبيرة حركية سوق العقار في المدينة ونواحيها.
وتابعت المصادر قولها؛ أن الوضع الحالي يحتاج إلى إجراءات مشجعة وخطاب الطمأنة، على السواء، حيث يجب تبسيط المساطر، وفك طلاسم وثائق التعمير حتى تكون مقتضياتها واضحة لا لبس فيها، و لا تقبل التأويل الذي يفتح الباب أمام ما وقع.
ورغم أن المخالف معروف، و المخالفات حالات معزولة، إلا أن عدادا من الأوراش والمشاريع بدأت تتحسس مفاصلها ومحيطها، فيما زادت مظاهر الحيطة والحذر.
من جانبه، وافق مسؤول حزبي كبير في موقع المسؤولية بالمجالس المنتخبة بطنجة، هواجس وقلق الفاعلين الاقتصاديين، معتبرا أن ما جرى تتحمل فيه السلطة المحلية قسطا من المسؤولية، داعيا إلى معالجة الإشكالات من جذورها، عبر تبسيط وثائق التعمير.
واستحضر المتحدث، أهمية المقاربة التشاركية مع المنتخبين في إعداد وثائق التخطيط الحضري، داعيا إلى عدم اعتبار المنتخبين في كفة واحدة، مردفا بأن المخالفين معروفين، وأرشيفهم لا زال شاهدا عليهم، وبالتالي يجب محاسبة المعنيين بالأمر.