فاطمة الزهراء المنصوري تقدم قانوناً جديداً لإنعاش التجزئات العقارية بالمغرب

فاطمة الزهراء المنصوري تقدم قانوناً جديداً لإنعاش التجزئات العقارية بالمغرب

قدمت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم بالرباط، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 34.21 لتغيير وتتميم القانون المتعلق ب التجزئات العقارية والمجموعات السكنية.

ويهدف المشروع إلى تبسيط المساطر، تمديد آجال الإنجاز، وتحفيز الاستثمار في السكن، مع تنظيم التجهيز التدريجي للمشاريع وتقديم حلول للتجزئات غير القانونية.

أبرز نقاط قانون التجزئات العقارية

– تمديد آجال الإنجاز: تحديد آجال جديدة للإذن بالتجزئة تصل إلى 15 سنة حسب المساحة، مع إمكانية تجميد السريان في حالات التوقف الاضطراري.

– تبسيط المساطر: حيث سيتم إحداث لجنة تقنية مشتركة بين الجماعة والعمالة والوكالة الحضرية لدراسة طلبات الشهادات وتسريع التسلم المؤقت.

– التحفيز والاستثمار: دعم التجزئات العقارية كأداة للتعمير العملياتي وإنتاج السكن، مع توفير موارد جبائية للجماعات.

– التسليم وتدبير العيوب: نقل شبكات التجهيز (ماء، كهرباء، طرق) تلقائياً للملك العام للجماعة بعد التسلم المؤقت، مع تمكين رئيس الجماعة من تحصيل مصاريف إصلاح العيوب عند تقاعس المطور.

– التصرفات العقارية: توسيع نطاق التصرفات القانونية ليشمل عقود التبرع مثل الهبة والصدقة.

– التجزئات غير القانونية: وضع إطار قانوني لدمج وإعادة هيكلة التجزئات غير القانونية.

-الحالات الاستثنائية: تنظيم التجهيز التدريجي للمشاريع في حالات استعجالية، مثل ضحايا الكوارث أو محاربة السكن غير اللائق.

ويهدف هذا المشروع إلى معالجة الإكراهات والإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه ميدان التجزئات العقارية، بما يعزز الاستثمار ويساهم في تحسين جودة السكن وتسهيل الحياة اليومية للمواطنين.