غليان في وزارة الفلاحة.. ونقابة العمال تخرج ببلاغ ناري

جددت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي تأكيدها على براءة خمسة موظفين بالمديرية الإقليمية للفلاحة ببنسليمان، وناشدت أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بالتدخل لحماية هؤلاء الموظفين من الخطر الذي يتهددهم، ولتفادي الآثار السلبية المحتملة لهذه الإدانة على سير العمل في جميع مصالح وزارة الفلاحة.

وطالب المصدر ذاته وزير الفلاحة بالتدخل السريع لـ”درء الخطر الذي يهدد موظفين أبرياء، ليس لهم ذنب سوى تنفيذ برامج الوزارة بحماس وهمة وضمير مهني، وتقدير خطورة ذلك على باقي موظفي وأطر الوزارة الذين أصبحوا عرضة للشكايات الكيدية والتنازع الانتخابي”.

وكانت محكمة جرائم الأموال الابتدائية بالدار البيضاء قد أصدرت حكماً أخيراً يقضي بسجنهم لمدة عامين نافذين، على خلفية اتهامهم بسوء تدبير مشروع فلاحي في إقليم بنسليمان، ما دفع نقابة الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إلى وصف الحكم بأنه “مجحف” وغير مستند إلى أدلة ملموسة.

وتعود حيثيات القضية إلى اتفاقية شراكة تم توقيعها في عام 2012 بين المديرية الإقليمية للفلاحة وعدة تعاونيات فلاحية، بهدف غرس الأراضي بأشجار الزيتون وتهيئتها للاستغلال. ووفقاً لتقارير رسمية، بلغت نسبة نجاح المشروع 97% عند تسليمه للمستفيدين. لكن التحقيقات القضائية التي فُتحت بعد أربع سنوات على إثر شكاوى زعمت وجود أضرار في المشروع أدت إلى متابعة الموظفين بتهم الإهمال وسوء التدبير.

وفي بلاغ صادر عن النقابة، أكدت أن الأضرار التي لحقت بالأشجار وقعت بعد تسليم الأراضي للتعاونيات، مما يجعل المسؤولية تقع على عاتق المستفيدين وليس الموظفين. وأضافت النقابة أن التحقيقات اعتمدت على “شكايات كيدية”، مطالبة وزير الفلاحة بالتدخل لإنصاف المدانين وإعادة النظر في القضية التي وصفتها بأنها “سابقة خطيرة في استهداف موظفي القطاع”.

كما أوضح البلاغ أن تقارير مكتب الدراسات وتقارير الوزارة نفسها كانت واضحة في تأكيد نجاح المشروع وبراءة الموظفين من التهم الموجهة إليهم. وأعربت النقابة عن قلقها من تأثير هذه الأحكام على معنويات العاملين في القطاع، محذرة من أن استمرار “الضغوط القضائية غير المبررة” قد يؤدي إلى عزوف الموظفين عن الإشراف على المشاريع التنموية في المستقبل.

ومن المقرر أن تنظر محكمة الاستئناف في القضية يوم الجمعة المقبل، في جلسة تعلق عليها آمال كبيرة لمراجعة الأحكام وإعادة الاعتبار للمدانين. وفي هذا السياق، أكدت مصادر مهنية أن القضية تسلط الضوء على الصعوبات التي تواجه إدارة المشاريع التنموية في المغرب، خاصة فيما يتعلق بتحديد المسؤوليات بين الجهات المشرفة والمستفيدة.

تجدر الإشارة إلى أن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بالقنيطرة، وفي إطار الحملة التي تنظمها النقابة الوطنية للعمال الزراعيين في الفترة الممتدة من 16 إلى 29 دجنبر الجاري تحت شعار “جميعا من أجل إنهاء فضيحة التمييز في الأجور ضد العمال الزراعيين، والتصدير لمشروع التكبيلي للإضراب”، قررت تنظيم مسيرة مركزية بالرباط- القنيطرة الأحد المقبل على الساعة العاشرة صباحًا انطلاقًا من باب الأحد بالرباط.