غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة تنشر خريطة المغرب مبتورة

أثارت خريطة المغرب المنشورة على الموقع الرسمي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة جدلاً داخل الغرفة، بعدما ظهرت الخريطة بشكل مبتور، في واقعة هي الثانية من نوعها التي تسجلها المؤسسة خلال الولاية الحالية.

وبحسب معطيات حصلت عليها صحيفة إيكوبريس، فقد أثار عدد من أعضاء الغرفة ومستشاريها استياءهم من ظهور الخريطة بهذه الصيغة على البوابة الإلكترونية الرسمية، معتبرين أن الأمر لا ينسجم مع حساسية الموضوع المرتبط بالوحدة الترابية للمملكة، إذ يفترض عدم اقتراف خطأ كهذا ولو بشكل غير مقصود.

ويرى أعضاء داخل الغرفة أن مسؤولية الإشراف على المحتوى المنشور عبر البوابة الإلكترونية تندرج ضمن منظومة التدبير الإداري للمؤسسة، فيما اعتبر بعضهم أن الرئيس، بصفته المسؤول السياسي عن الغرفة، يتحمل مسؤولية سياسية عن طريقة تدبير ومراقبة ما يصدر عنها من محتويات رسمية.

وتعيد الواقعة إلى الواجهة خطأً سابقاً وقعت فيه الغرفة خلال الملتقى المغاربي للتجارة، حيث تضمنت بعض الملصقات المعتمدة في التظاهرة خريطة للمغرب منفصلة عن أقاليمه الجنوبية بواسطة ما يعرف بـ«الخط الوهمي».

واعتبر مستشارون بالغرفة، في تصريحات لـ«إيكوبريس»، أن تكرار مثل هذه الأخطاء، حتى وإن كانت غير مقصودة، يطرح علامات استفهام حول آليات المراقبة والمراجعة قبل نشر المواد الرسمية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر برموز وخرائط ذات حساسية وطنية.

وقال المستشارون أنفسهم إن هذه الواقعة تعكس، بحسب تقديرهم، حالة من «التخبط» التي سبق أن نبهوا إليها منذ بداية الولاية الحالية لرئيس الغرفة، عبد اللطيف أفيلال، مؤكدين أن استمرار هذه الاختلالات، في نظرهم، يعكس ضعفاً في منظومة التدبير الإداري والتنظيمي.

كما حمّل هؤلاء المستشارون سلطات الوصاية جانباً من المسؤولية، بدعوى أنها لم تتفاعل، وفق تعبيرهم، بالشكل الكافي مع التنبيهات السابقة، معتبرين أن استمرار الاختلالات داخل المؤسسة أدى إلى ما وصفوه بـ«حصيلة كارثية» على مستوى التدبير الإداري والتنظيمي.

وتطرح الواقعة مجدداً سؤالاً حول آليات مراقبة المحتوى الرسمي المنشور باسم المؤسسات العمومية والمنتخبة، ومدى وجود مساطر واضحة للمراجعة والتدقيق قبل نشر المواد التي تتضمن خرائط أو معطيات مرتبطة بالثوابت الوطنية.