عودة الاحتجاجات لقطاع التعليم يسائل وزير التربية الوطنية

عودة الاحتجاجات لقطاع التعليم يسائل وزير التربية الوطنية ،بعدما كان قد تم التوصل لاتفاق بين الوزارة والنقابات السنة الماضية إثر تصعيد غير مسبوق من أسرة التعليم للمطالبة بحقوقها.

ووجهت النقابات التعليمية المغربية سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أول أمس الإثنين، تسائله حول تعثر الحوار القطاعي وعودة الاحتجاجات لقطاع التعليم.

احتقان متنامي

وأوضحت النقابات، في مذكرة السؤال، أن قطاع التربية الوطنية يشهد مؤخرا “احتقانا متناميا ودعوات للاحتجاح من طرف فئات كثيرة متضررة من النظام الأساسي الجديد ومنهجية تنزيله”.

وأبرز السؤال أنه “مما كرس هذا الاحتقان، تعثر الحوار القطاعي نتيجة تغيير منهجيته التي استطاعت بعد الحراك التعليمي استيعاب المتضررين ومحاولة إيجاد حلول للمشاكل المطروحة”.

مساءلة عن الإجراءات المعتزمة

وأكد السؤال الكتابي، الذي رفعه خالد السطي، ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين: “لكن اليوم نشهد تقويضا لهذا المسار الذي أصبح يهدد استقرار القطاع”.

وبناء على ذلك؛ ساءلت النقابات الوزير عن “الإجراءات والتدابير التي تعتزمون اتخاذها لتصحيح منهجية الحوار القطاعي واستحضار كافة المتدخلين. ولاسيما النقابات القطاعية وإنصاف المتضررين لتجنب الاحتجاجات والإضرابات التي شهدها القطاع مؤخرا”.

توتر شاب الحوار الاجتماعي

وكانت الجلستان الأخيرتان من الحوار القطاعي بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية قد عرفتا توتّرا حادا، وذلك بعد رفض الوزارة، مدعومة بوزارتي المالية والوظيفة العمومية، الاستجابة لمطالب أساتذة “الزنزانة 10” والمتصرفين التربويين.

واضطر هذا الرفض النقابات الخمس الأكثر تمثيلية إلى إعلان تعليق مشاركتها في اللجنة التقنية بشكل إنذاري ومؤقّت، وذلك إلى حين تصحيح مسار الحوار ومنهجيته.

وكان قطاع التعليم في المغرب قد شهد في العام الدراسي الماضي 2023 – 2024 حراكا احتجاجيا أدّى إلى توقّف الدراسة بفعل إضرابات العاملين في هذا القطاع.

وقد استمرت الاحتجاجات نحو ثلاثة أشهر، على خلفية إشكالية النظام الأساسي لموظفي الوزارة حينها.

ذات صلة:

وزارة التربية الوطنية تكشف عن مخرجات لقاءات الحوار مع النقابات التعليمية

بشرى سارة لأسرة التعليم بالمغرب شراكة جديدة تمنح تخفيضات في هذه الخدمات