عمر مورو يراهن في آخر سنة من ولايته على الصناعة والاقتصاد الأزرق بجهة طنجة

يدخل عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، السنة الأخيرة من ولايته على رأس المجلس، في وقت تتجه فيه المؤسسة الجهوية إلى تسريع عدد من المشاريع والبرامج ذات الطابع الاقتصادي والتنموي، تشمل تأهيل المناطق الصناعية، وتثمين المؤهلات البحرية، ودعم المراكز الصاعدة، وتقوية البنيات التحتية، إلى جانب ملفات الصحة والبيئة والحماية من المخاطر.

وصادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال دورته العادية لشهر أكتوبر 2026، برئاسة عمر مورو وبحضور يونس التازي، والي الجهة، وأعضاء المجلس وأطر إدارة الجهة وممثلي المصالح اللاممركزة، على مجموعة من الاتفاقيات والمشاريع التي تستهدف مواصلة تنفيذ برنامج التنمية الجهوية 2022–2027، وتسريع الأوراش المبرمجة خلال المرحلة الأخيرة من الولاية.

وتأتي هذه المقررات في سياق يؤكد فيه عمر مورو أن المرحلة المتبقية من الولاية تفرض الانتقال من برمجة المشاريع إلى تسريع تنفيذها ومعالجة الإكراهات التي تعترضها، مع إعطاء الأولوية للنتائج التي يمكن أن تنعكس على الخدمات وفرص الشغل وظروف العيش بمختلف أقاليم الجهة.

وقال مورو، في كلمته الافتتاحية، إن المجلس، وهو يدخل السنة الأخيرة من ولايته الانتدابية، يولي أولوية لمواصلة تنفيذ الالتزامات المندرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية 2022–2027، وتسريع إنجاز المشاريع ومعالجة الإكراهات التي تعترضها، مسترشدا بالتوجيهات الملكية السامية، وبالتنسيق مع السلطات الترابية ومختلف القطاعات والمؤسسات الشريكة.

وشدد رئيس المجلس على أن المواطن ينتظر نتائج ملموسة في جودة الخدمات وفرص الشغل وظروف العيش، مؤكدا أن “قيمة الميزانية تتجسد في قدرتنا على تحويل اعتماداتها إلى خدمات ومشاريع ينتفع بها المواطن”.

كما أبرز مورو أن تحقيق العدالة المجالية يقتضي توجيه تدخلات المجلس وفق حاجيات كل إقليم وأولوياته، بما يضمن استفادة المدن والمراكز الصاعدة والوسط القروي من ثمار التنمية.

الصناعة وتأهيل البنيات الاقتصادية

ومن بين أبرز الملفات ذات البعد الاقتصادي التي حضرت في مقررات دورة أكتوبر، إعادة تأهيل المنطقة الصناعية طنجة–امغوغة، حيث صادق المجلس على برنامج استعمال الحساب الخصوصي المخصص لإعادة تأهيل المنطقة وإرساء منظومة مستدامة لتدبيرها.

ويأتي هذا البرنامج في سياق توجه نحو تحسين البنيات التي تحتضن الأنشطة الاقتصادية، والرفع من جاذبية المناطق الصناعية، وتحسين ظروف الاستثمار والإنتاج، بما يجعل تأهيل البنية الصناعية أحد الملفات التي يراهن عليها المجلس خلال المرحلة الأخيرة من الولاية.

كما صادق المجلس على الملحق التعديلي لاتفاقية الشراكة والتمويل الخاصة ببرنامج التنمية المندمجة للمركز الصاعد زومي بإقليم وزان للفترة 2025–2026، في إطار مواصلة دعم المراكز الصاعدة وتأهيلها باعتبارها فضاءات مرشحة للاضطلاع بأدوار اقتصادية وتنموية متزايدة داخل محيطها الترابي.

وشملت المقررات أيضا الملحق رقم 1 لاتفاقية إنجاز جسر طرقي عابر للمنطقة المنخفضة المؤدية إلى السجن المحلي طنجة 2 بعين داليا، بما يرتبط بتحسين البنيات التحتية والولوج إلى المرافق.

الاقتصاد الأزرق في واجهة مشاريع الجهة

وفي الجانب المرتبط بتثمين المؤهلات البحرية، وافق مجلس الجهة على اتفاقية لتمويل وإنجاز وتسيير مشروع مدينة تحت بحرية لممارسة الغوص الترفيهي والأنشطة تحت المائية بساحل مدينة المضيق.

ويحمل المشروع بعدا اقتصاديا وسياحيا، من خلال توظيف المؤهلات البحرية للجهة في تطوير أنشطة سياحية نوعية وتنويع العرض المرتبط بالساحل، إلى جانب اتفاقية أخرى للتعاون في مجال علوم المحيطات والحكامة البحرية.

ويعكس الجمع بين المشروع السياحي البحري والتعاون في علوم المحيطات توجها نحو ربط استثمار المجال البحري بالمعرفة والبحث العلمي والحكامة المستدامة للموارد البحرية.

الصحة ضمن أولويات المرحلة الأخيرة

وفي القطاع الصحي، صادق المجلس على اتفاقيتي شراكة تهمان تعزيز المراكز الصحية بالجهة بالموارد البشرية، ودعم تسيير وتدبير المراكز المهتمة بالإدمان خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2029.

كما تمت المصادقة على اتفاقية إطار لدعم برنامج الصحة المدرسية، بما يهم تعزيز الوقاية والعناية بصحة التلاميذ وتحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، في إطار الشراكة والتنسيق مع المؤسسات والقطاعات المختصة.

وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن استمرار مساهمة الجهة في دعم الخدمات الصحية، سواء من خلال الموارد البشرية أو مواكبة المراكز المتخصصة أو برامج الوقاية والصحة المدرسية.

البيئة والحماية من الفيضانات

وحضر البعد البيئي أيضا ضمن مقررات الدورة، حيث صادق المجلس على اتفاقيتين لإرساء نظام تشغيلي متكامل للرصد والتنبؤ بجودة الهواء، وتعزيز شبكة رصد جودة الهواء بالجهة، ويهدف هذا المسار إلى توفير معطيات يمكن الاستناد إليها في اتخاذ القرار ومواكبة متطلبات حماية البيئة وصحة السكان.

وفي مجال الوقاية من المخاطر، وافق المجلس على اتفاقية لإنجاز الشطر الأول من أشغال حماية مركز جماعة ونانة بإقليم وزان من الفيضانات.

كما صادق على الملحق رقم 01 المعدل للاتفاقية المتعلقة بإنجاز الشطر الاستعجالي من مشروع حماية سهل أجدير بإقليم الحسيمة، في إطار التدخلات الرامية إلى الحد من مخاطر الفيضانات وحماية الأرواح والممتلكات والبنيات الأساسية.

دعم المرافق المؤسساتية والفضاء العام

وشملت مقررات مجلس الجهة كذلك اتفاقية لتمويل أشغال تهيئة وتجهيز المقر الجديد للمندوبية الجهوية لمؤسسة الوسيط بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

كما صادق المجلس على اتفاقية لتمويل وإنجاز عمليات صيانة منظومة كاميرات المراقبة المثبتة بالفضاء العام بجماعة طنجة، في إطار مواصلة دعم التجهيزات المرتبطة بالمرافق والفضاء العام.

945.9 مليون درهم لميزانية 2027

وبموازاة هذه المشاريع والاتفاقيات، صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة على مشروع ميزانية السنة المالية 2027 بقيمة إجمالية بلغت 945.9 مليون درهم.

وتشكل الميزانية الإطار المالي لمواصلة تنفيذ الالتزامات والمشاريع المبرمجة، في وقت شدد فيه رئيس المجلس على ضرورة ربط تعبئة الموارد بتتبع التنفيذ وتحقيق النتائج المنتظرة لفائدة الساكنة.

وبذلك تأتي الميزانية في سياق السنة الأخيرة من الولاية، التي يضع فيها المجلس أمامه تحدي تسريع المشاريع والوفاء بالالتزامات المندرجة ضمن برنامج التنمية الجهوية.

سنة أخيرة أمام اختبار التنفيذ

وتضع مقررات دورة أكتوبر عمر مورو ومجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة أمام مرحلة تتجاوز المصادقة على الاتفاقيات والبرامج إلى تسريع التنفيذ وتتبع المشاريع ومعالجة العراقيل التي قد تعترضها، خصوصاً أن المجلس دخل سنته الأخيرة من الولاية.

وأكد مورو أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر جهود مختلف المتدخلين، وتسريع وتيرة الإنجاز، والمتابعة المنتظمة للالتزامات، ومعالجة الصعوبات بروح من التعاون والمسؤولية، حتى تنعكس المشاريع المبرمجة على الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين بمختلف مناطق جهة طنجة تطوان الحسيمة.