عمدة طنجة يعقد لقاءات مع الجمعيات غير المعروفة ودون إخبار مُسبق. وذلك وسط تساؤلات عن معايير الانتقاء ومصداقية المخرجات.
وقد نظمت جماعة طنجة، أمس الجمعة، لقاء تواصليا مع عدد من جمعيات المجتمع المدني. وذلك في إطار سلسلة لقاءات تعتزم الجماعة إطلاقها مستقبلا.
عمدة طنجة يعقد لقاءات مع الجمعيات غير المعروفة ودون إخبار مُسبق
وتبدو المبادرة في ظاهرها مستحسنة ومطلوبة بشدة في مدينة طنجة. وخاصة في ظل الدعوات المتكررة إلى توسيع دائرة التشاور مع الفاعلين المحليين.
إلا أن طبيعة الجمعيات الحاضرة في اللقاء، والتي يبدو أنها اختيرت بشكل مُسبق وبدون إخبار أو إعلان علني، قد أثارت تساؤلات عدة في أوساط المتابعين.
ويطرح غياب الإعلان المسبق عن تنظيم اللقاء، وانحصار الحضور على جمعيات غير معروفة في المشهد الجمعوي المحلي، علامات استفهام عدة. وتتمحور حول معايير الانتقاء والشفافية المفترضة في هذا النوع من المبادرات التي توصف بـ”التشاورية”.
ويثير كذلك الجدل حول مدى جدية المخرجات المتوقعة. وكذا مدى قدرتها على تمثيل تطلعات وانتظارات مختلف مكونات النسيج الجمعوي بالمدينة.
أهمية التشاور والانفتاح في تدبير الشأن المحلي
وفي كلمته خلال اللقاء، أكد رئيس المجلس الجماعي، منير ليموري، على أهمية التشاور والانفتاح في تدبير الشأن المحلي. وأبرز أن جماعة طنجة تسعى إلى بناء جسور الثقة مع الفاعلين المدنيين. وذلك في إطار مقاربة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص.
دعا الليموري الجمعيات إلى تقديم مشاريع ذات أثر اجتماعي ملموس، تتماشى مع أولويات برنامج عمل الجماعة.
وشهد اللقاء مداخلات لجمعيات حاضرة، رحّبت بالمبادرة واعتبرتها خطوة إيجابية نحو تفعيل الديمقراطية التشاركية.
وفي المقابل اعتبر عدد من المتتبعين أن غياب أسماء وازنة في النسيج المدني المحلي، وافتقار العملية لمنهجية واضحة للإشراك، يضعف من وقع هذه اللقاءات. ويهدد بتحولها إلى مناسبات شكلية بدل أن تكون محطات حقيقية لصياغة قرارات تشاركية.
وتعهدت الجماعة بمواصلة عقد لقاءات مماثلة خلال المرحلة المقبلة، في أفق تأسيس فضاء قارّ للتشاور العمومي. وذلك وفق ما تنص عليه القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، وعلى رأسها القانون 113.14.
ذات صلة:
في حضور عمدة طنجة.. الوالي التازي يوجه رسائل لمسؤولي المدن العربية
عمدة طنجة: الإشارات المرورية الذكية لن تحل مشكل الازدحام في المدينة
Discussion about this post