عمدة البيضاء ترضخ لقرار الوالي مهيدية وتفتح باب الترشيح لمنصب قسم التعمير والإسكان

إيكوبريس من الدار البيضاء –
أصدرت رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء قرارا يتعلق بفتح باب الترشح مجددا لمنصب رئيس قسم التعمير والإسكان والممتلكات بإدارة المجلس، محددة شروط الترشح في الموظفين المرسمين والأعوان المتعاقدين المنتمين إلى جماعة الدار البيضاء، المستوفين لشروط عديدة، على رأسها أن يكونوا مرتبين، على الأقل، في درجة متصرف من الدرجة الثانية أو في إطار مهندس دولة، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل.
وجاء هذا القرار، بعد أسبوع على رفض والي جهة الدار البيضاء سطات عامل عمالة الدار البيضاء محمد امهيدية، لقرار رئيسة المجلس الجماعي نبيلة الرميلي القاضي بتعيين فوزية مكرام رئيسة قسم التعمير والإسكان والممتلكات.
واشترط القرار الجديد، في المرشحين أن يكونوا حاصلين، على الأقل، على شهادة أو دبلوم يسمح بولوج درجة متصرف من الدرجة الثالثة أو درجة مماثلة، إلى جانب توفرهم على الأقل، على أربع سنوات من الخدمة بصفة مرسم أو 5 سنوات بالنسبة للأعوان المتعاقدين مع الجماعة.
كما يجب أن يتوفر المترشحون أيضا على التجربة والمؤهلات التي تمكنهم من مزاولة مهام رئيس القسم، موضوع الترشيح وكذا الإشراف على المصالح الإدارية التابعة له، وأن تكون لهم دراية بالجماعات الترابية وكذا النصوص التشريعية والتنظيمية التي تؤطرها.
وكان الوالي، قد علل رفض التأشير على قرار الرميلي في مذكرة جوابية تحمل توقيع الكاتب العام للولاية حميد توتي، بأن الموظفة المعنية “كانت موضوع مذكرات بحث بالمنطقة الإقليمية مديونة، بسبب كثرة الشكايات المقدمة ضدها من بعض المنعشين العقاريين والمستثمرين في مجال العقار”.
كما سجل رد الوالي تفاصيل الرفض، مبرزا أن الموظفة موضوع شكايات تتعلق بـ”ابتزازها لبعض المنعشين العقاريين والمستثمرين في مجال العقار الراغبين في الحصول على رخص البناء ومماطلتها في إنجاز تصاميم البناء والوثائق الإدارية في الوقت المناسب”.
شارك المقال

المغاربة يتصدرون قائمة الأجانب المسجلين في الضمان الاجتماعي بإسبانيا
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

مقالات ذات صلة
انتقادات شديدة للوالي امهيدية بعد السماح لترشح بريجة لمجموعة الجماعات الدار البيضاء
أعادت العملية الانتخابية الأخيرة المتعلقة بتشكيل قيادة مجموعة الجماعات الترابية الدار البيضاء-سطات طرح أسئلة تخليق العمل السياسي وربط المسؤولية بالمحاسبة. ويتجدد ذلك في ظل ما وصفه الكاتب الصحفي مصطفى الفن...
إسقاط معاش الأرملة بعد الزواج.. المصطفى الرميد يحذر من تداعيات اجتماعية وديموغرافية
حذر مصطفى الرميد، وزير العدل السابق، من التداعيات الاجتماعية والديموغرافية المحتملة لقرار إسقاط معاش الأرملة في حال زواجها مجددا، معتبرا أن هذا الإجراء، رغم ما قد يبدو عليه من وجاهة...
الدكتور النهري يفاجئ قادة حزب الأصالة والمعاصرة بمطالب جد متقدمة !!
يدخل مشروع قانون المالية لسنة 2027 مرحلته الحاسمة داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب. وهي المرحلة التي يُفترض أن يتحول فيها النقاش من العناوين الكبرى إلى قراءة المقتضيات مادة...



