عمالة شفشاون تقدم روايتها بخصوص هدم مقهى النافورة في مركز باب برد

إيكونوميك بريس – متابعة  أفاد مصدر مسؤول من عمالة إقليم شفشاون، أن عملية الهدم الجزئي لمقهى ومطعم “النافورة” بمركز جماعة باب برد، والتي جرت نهار البارحة، باستخدام القوة العمومية، تمت في إطار المادة 70 من القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء. المصدر نفسه، مضى موضحا بأن “الأمر يتعلق بعملية هدم تلقائي باشرتها الضابطة القضائية المختصة ممثلة بالسلطة الادارية المحلية لباب برد”، لكون الجزء المهدم يتعلق ببناء مشيد فوق الأملاك العامة للجماعة الترابية. ويبدو أن المسؤولين في عمالة شفشاون، انزعجوا من مضمون الوثائق التي نشرتها صحيفة “إيكونوميك بريس”، بشأن الترخيص المسلم لصاحب المقهى والمطعم المذكور، بغرض استغلال مؤقت لمساحة 34 مترا من الملك العام المحاذي لمحله الكائن بالطريق الجماعية رقم 28، حسب تصميم التهيئة للجماعة الترابية والذي لا يزال ساري المفعول. وتابع المصدر موضحا، بأن المساحة المرخصة بالاستغلال تخول لصاحبها وضع كراسي أو مظلات بالمساحة السالفة الذكر وليس القيام بتشييد بناء بالإسمنت المسلح داخل حرمة الملك العام، وهو ما قام به المعني بالأمر، علاوة على توسيع محله التجاري بالمساحة المحدثة بدون سند قانوني تحت الأدراج، بحسب نفس المصدر دائما. من جهة أخرى، تباينت مواقف المتتبعين بشأن تحركات سلطات عمالة إقليم شفشاون من أجل محاربة الاحتلال الغير المشروع للملك العام، ففي الوقت الذي ثمنت بعض المصادر جرأة وشجاعة السلطات المحلية التي شملت عدة مناطق مثل مركز خميس المضيق ومركز باب تازة، ومركز بني رزين، فإن بعض الفاعلين الحقوقيين يسجلون إعمال منطق “ازدواجية المعايير” في التعامل مع المحلات التي تحتل الملك العمومي. تبقى الإشارة، إلى أن هذه الظاهرة مرتبطة أساسا بثقافة جماعية لدى شريحة كبيرة من المواطنين، بحيث تجد بعض المرافق التجارية تتوفر على مساحة كبيرة لمحلاتها، ومع ذلك يطمع أصحابها في استغلال أجزاء إضافية من الملك العام الجماعي، بدافع الجشع وتكريس الفوضى والتحدي، ما يعني أن محاربة الظاهرة تحتاج أيضا إلى تغيير العقليات والذهنيات السلبية، ثم أيضا تكثيف الحملات التحسيسية بأهمية الانضباط للقانون واحترام مقتضياته وفق قاعدة تقوم على مبدأ المساواة وعدم التمييز.]]>