أعلنت جماعة طنجة ، عدم قبول أي مترشح من المترشحين الذين اجتازوا مقابلة شغل منصب مدير المصالح بمقاطعة طنجة المدينة، والتي أعلنت الجماعة عن نتيجتها يوم 07 نونبر وخرجت للعلن يوم أمس الثلاثاء.
وحسب نص القرار الذي وقع عليه عمدة المدينة منير الليموري بالأحرف العربية، فإن المقابلة المتعلقة بإعلان إجراء المباراة في 18 غشت الماضي، وتنفيذا لقرار دراسة ملفات المترشحين الأربعة، وتنفيذا لقرار تعيين أعضاء اللجنة التي تم تعيينهم وبناء على محضر لجنة الانتقاء الذي كان يتشكل من العمدة نفسه، ومديرة لانابيك و مسؤول في ولاية طنجة، فقد تقرر عدم انتقاء أي مترشح.
واستغرب متتبعون للشأن العام المحلي، مضمون القرار والوقت الفاصل بين اتخاذها وبين الإعلان عنه، والذي استغرق أسبوعا كاملا، من 31 أكتوبر الماضي إلى 07 نونبر الجاري، مما عزز الكثير من علامات الاستفهام!!
والغريب في الأمر أن عدم قبول أي من المترشحين على الرغم من أنهم جميعا موظفون في مصالح المقاطعات و لديهم خبرة طويلة في الإدراة، كما أن أحدهم دكتور في القانون ورئيس مصلحة في مقاطعة طنجة المدينة، يثير درجة من اللبس والغموض حول حيثيات النتيحة السلبية لمباراة انتقاء مدير مصالح مقاطعة غارقة في كل مظاهر الارتباك والفوضى لذات السبب !!
وأمام شح المعطيات، وعدم رد رئيس مجلس مقاطعة طنجة المدينة، ورئيس جماعة طنجة على اتصالنا، دفع بالتكهنات والقراءات حول بواعث القرار وخلفياته، ومدى ملامسته المصلحة العامة لوضعية منصب شاغر يشكل حلقة هامة جدا في المنظومة الإدارية !!
في هذا الصدد، ذهبت بعض القراءات إلى أن هناك احتمالا مدفوعا بجملة من المعطيات، يتمثل في أن أطرافا سياسية اعترضت بكل وضوح ورفعت الفيتو، على اسم كانت له حظوظ أوفر، ربما بسبب انتمائه لحزب العدالة والتنمية، في حين أن شروط المشاركة في المباراة موضوع إعلان جماعة طنجة لم تتضمن في بنودها أن يكون المترشح ليس لديه أي انتماء حزبي!!
واستنكر مصدر قيادي في حزب العدالة والتنمية بطنحة، هذه القرارات ذات الطابع الإقصائي التي تصدر عن بعض رؤساء الجماعات الترابية في عاصمة البوغاز، حيث لا يرى البيجيدي أي مانع في توظيف منتسبين لحزب الأصالة والمعاصرة في مجلس جهة طنجة وداخل دهاليز الجماعة، كما لا يعترض على أي منتسب لحزب سياسي آخر شرط أن تتوفر فيه مقومات الاستحقاق والكفاءة.
ومما يزيد الطين بلة، هو أن رئيس مجلس مقاطعة طنجة المدينة، المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري الحليف السياسي في طنجة للبيجيدي، وعوض أن يسارع في إيجاد حل لمعضلة الفراغ الإداري المستمر منذ شهور في منصب مدير المصالح، فإنه وقف في خانة الحياد ولم يتمسك بأحد الأسماء الثلاثة المتبارية، ولو من باب سد الفجوة الإدارية، وفي الأمر ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام.
هذا وتجدر الإشارة، إلى أنه يلفت الانتباه وجود قيادات حزبية معروفة في مناصب رئاسة أقسام ومصالح بمختلف المرافق الجماعية والمؤسسات العمومية بطنجة، على غرار اليزيد أيناو، المحسوب على الأصالة والمعاصرة وكذا جمال بخات، رئيس قسم حفظ للصحة، المنتمي لحزب الاستقلال، و عبد اللطيف الغلبزوري القيادي في البام بجهة الشمال، والذي يتقلد منصبا رفيعا في غرفة الصناعة التقليدية، وفؤادي أحلوش المنتمي للأحرار في منصب مدير غرفة التجارة والصناعة والخدمات، وغيرهم من الموظفين المنتسبين لمختلف الأحزاب باعتباره حقا دستوريا يكفله القانون، ولا يتعارض مع مبدأ التعددية السياسية وقانون الحريات العامة، فما هو سبب إبعاد المرشح الأوفر حظا في تلك المباراة وإصرار الجماعة على إعلان مدير مصالح مقاطعة المدينة شاغرا؟؟
Discussion about this post