عبد العظيم الطويل يكشف تفاصيل مثيرة عن ضياع مفتاح سيارة بالمحجز البلدي طنجة

كشف عبد العظيم الطويل، نائب عمدة مدينة طنجة، مساء اليوم الاثنين، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بضياع مفتاح سيارة بالمحجز البلدي في طنجة، ردا على ما سماه اتهامات باطلة من صاحبها في وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضح عبد العظيم الطويل، المكلف بتدبير المحجز البلدي بطنجة، في تصريح لموقع إيكوبريس، أن سجل المحجز يتضمن حجز سيارة المعني بالأمر دون مفاتيح، منبها إلى أن شركة الجر تسحب السيارات إلى المحجز دون مفاتيح كما جرت العادة.

ونفى الطويل أن يكون صاحب السيارة، التي لا تزال محجوزة بالمحجز البلدي، يمتلك أي دليل على ضياع مفاتيحها بالمحجز، مستنكرا الاتهامات الموجهة إليه دون أي وجه حق، حسب قوله.

كما أبرز المتحدث نفسه، في حديثه الحصري إلى إيكوبريس، أنه دعا صاحب السيارة إلى استدعاء مفوض قضائي من أجل توثيق ضياع المفاتيح بمحضر معاينة داخل المحجز، لكنه لم يبد أي تجاوب مع دعوته، على حد تعبيره.

وعبر حسن الحداد الذي يتحدث عن واقعة سحب سيارة ابنه إلى المحجز البلدي على خلفية الاشتغال بالنقل المرتبط بالتطبيقات الذكية، عن تفاجئه بفقدان مفتاح السيارة المحجوزة، حينما أراد ابنه استرجاعها بعد إقراره بمخالفته المرورية وأداءه الغرامة المقررة بـنحو 2000 درهم، وامتثل لكافة واجباته القانونية.

وأوضح حسن الحداد أن ابنه أحيل على الدائرة الأمنية التي أكدت تسليم المفتاح لسائق شركة الجر، غير أن إدارة المحجز وشركة الجر نفتا استلام أي مفتاح، في مشهد يعكس تبادل الاتهامات والتنصل من المسؤولية، ويثير تساؤلات حول فوضى تدبير بعض المؤسسات الرسمية، على حد تعبيره.

وأردف الحداد، أن الواقعة تنطوي على غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو المبدأ الذي شدد عليه الملك محمد السادس في خطاباته السامية، على حد قوله، مبرزا أن الإدارة التي لا توثق عملياتها بدقة تفتح الباب أمام التسيب، وفقدان حقوق المواطنين، لا سيما إذا أدى المواطن واجبه كاملا، ولم ينل حقوقه.

كما دعا إلى ضرورة فتح تحقيق جدي لتحديد المسؤول ومحاسبته، لتجنب إرسال رسالة للمجتمع مفادها أن الخطأ بلا عقاب، وأن حقوق المواطنين يمكن أن تضيع بسهولة داخل دهاليز الإدارة، وحتى لا تتزعزع ثقة المواطنين في المؤسسات.

وشدد على أن المحجز البلدي ليس مجالا للتسيب، ولا يحتمل المزاجية أو منطق العلاقات الخاصة، وأن أي تهاون فيه يُعد انتهاكا مباشرا لقوانين حماية حقوق المرتفقين، حفاظا على ثقة المواطنين في المؤسسات المحلية، وتلافي إلحاق الضرر بصورة الجماعة.

تجدر الإشارة إلى أن تدبير المحجز البلدي بجماعة طنجة، يمر من مرحلة انتقالية ما بين العهد السابق الذي كانت تتخلله الفوضى، وما بين مرحلة جديدة تشير ببطئ نحو تطبيق مبادئ الحكامة والشفافية.