في إطار التفاعل مع القرار الوزاري المشترك الصادر في 5 نونبر 2024، الذي يخص تسقيف الدعم العمومي الموجه لقطاع الصحافة، الذي وقعه وزير الثقافة والشباب والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 نونبر 2024.
قرر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى الخروج عن صمته بتقديم تظلم رسمي إلى مؤسسة وسيط المملكة، في خطوة اعتبرها بمثابة دفاع عن مصالح المقاولات الصحفية الصغيرة والمتوسطة، التي قد تتأثر سلبًا بالقرار الذي يحدد أسقف دعم التسيير والاستثمار في قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، بالإضافة إلى تحديد نسب احتساب الدعم وكيفيات توزيعه وصرفه.
لكل هاته الأسباب ، قرر الاتحاد في بلاغ توصلت صحيفة إيكو بريس الإلكترونية بنسخة منه، تقديم تظلمه إلى مؤسسة وسيط المملكة في 10 دجنبر 2024، باعتبارها جهة حكامة دستورية تهتم بالنظر في القضايا المتعلقة بالحقوق والمصالح العامة.
وفي إطار متابعة هذا الملف، تلقى الاتحاد، في 23 دجنبر الجاري، مراسلة من مؤسسة وسيط المملكة تُفيد بأنها قد تواصلت مع وزارة التواصل للحصول على توضيحات إضافية حول الموضوع. وقد أعرب الاتحاد عن ثقته في مسار المؤسسات الدستورية والقانونية، مؤكدًا استمراره في تبني هذا النهج لتحقيق العدالة للقطاع.
ودعا اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى وزارة التواصل إلى تعليق العمل بالقرار الوزاري المشترك بصيغته الحالية، احترامًا للمساطر القانونية، ولإعطاء الفرصة لمؤسسة الوسيط للقيام بدورها في التوسط وإيجاد حل منصف. كما أكد الاتحاد على ضرورة فتح حوار موسع يضم جميع الأطراف المعنية بالقطاع الصحفي، بهدف الوصول إلى صيغة عادلة تضمن التوازن بين مصالح جميع الفاعلين، وخاصة المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل جزءًا أساسيًا من القطاع.
ويأتي هذا التحرك في وقت يشهد فيه القطاع الصحفي في المغرب تحديات متزايدة، في ظل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر على استدامة المقاولات الصحفية. ولذلك، تعتبر القرارات المتعلقة بالدعم العمومي ذات أهمية كبيرة لمستقبل هذه المقاولات.
تجدر الإشارة إلى أن مطلب الاتحاد يعكس ضرورة مراجعة آليات اتخاذ القرار في قطاع الصحافة، مع الالتزام بالشفافية والتشاور مع جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق التوازن المطلوب والمصلحة العامة.
Discussion about this post