عاجل.. العدالة والتنمية يطعن في مقعد “البام” بطنجة على خلفية قضية “صاك مدرسة القدس”

دخل حزب العدالة والتنمية على خط الطعون الانتخابية بدائرة طنجة أصيلة، بعدما وضع، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر، طعنا لدى المحكمة الدستورية بالرباط، يطالب من خلاله بإلغاء فوز حزب الأصالة والمعاصرة بمقعد في مجلس النواب، على خلفية ما اعتبرها خروقات شابت الانتخابات التشريعية الأخيرة.

الطعن الذي تتوفر صحيفة إيكوبريس الإلكترونية على نسخة منه، يأتي على خلفية القضية التي باتت تعرف لدى الرأي العام المحلي بـالصاك الانتخابي الذي تم اكتشافه بمدرسة القدس بمدينة طنجة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتي أثارت جدلا واسعا لدي الرأي العام الوطني بشأن ظروف العملية الانتخابية ومدى احترام قواعد النزاهة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية يعد الثاني من نوعه ضد المقعد المذكور، بعد الطعن الذي سبق أن تقدم به تحالف اليسار خلال الأسبوع الماضي، مما يضع نتائج هذا المقعد أمام اختبار قضائي جديد.

ويعيد هذا التطور ملف الخروقات الانتخابية بطنجة إلى الواجهة، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية أمام المحكمة الدستورية، باعتبارها الجهة المختصة بالبت في صحة انتخاب أعضاء مجلس النواب.

وتبقى الأنظار متجهة إلى قرار المحكمة بشأن الطعنين، وما إذا كانت الوقائع والحجج المقدمة كافية لترتيب آثار قانونية على نتيجة المقعد البرلماني المطعون فيه.

تجدر الإشارة إلى أن قضية صاك مدرسة القدس الانتخابي بمدينة طنجة أخذت أبعادا جنائية خطيرة، بعدما جرى اعتقال عمدة طنجة منير الليموري، إلى جانب عدد من المشتبه فيهم، على خلفية ضبط حقيبتين تحتويان على أوراق تصويت تحمل علامات مسبقة لفائدة حزب الأصالة والمعاصرة، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، حيث أسفرت الأبحاث القضائية عن متابعة ثمانية متهمين، من بينهم عمدة المدينة، بتهم تتعلق بتزوير الانتخابات والارتشاء والمساس بنزاهة العمليات الانتخابية، فيما لا يزال الملف معروضا على أنظار قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، لاستكمال التحقيقات التفصيلية وتحديد المسؤوليات الجنائية، وسط ترقب واسع لمآلات هذه القضية التي هزت المشهد السياسي الوطني، مع بقاء المتابعين متمتعين بقرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.