طنجة.. وداعا صونارجيس

أصبحت شركة صونارجيس قاب قوسي أو أدنى من مغادرتها المشهد الرياضي في عاصمة البوغاز، بعدما صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، خلال أشغال دورته الاستثنائية المنعقدة اليوم الجمعة، على قرار يتعلق بإحداث شركة جديدة سيُعهد إليها تسيير وتدبير المنشآت الرياضية في المدينة.

ويتعلق الأمر، بملعب طنجة الكبير، وملاعب القرية الرياضية، والمسبح الأولمبي، والقاعة المغطاة، وملاعب التنس، وغيرها من المرافق ذات النفع العام في المجال الرياضي، والمفتوحة في وجه الأندية والفرق الرياضية.

وعلى غرار المدن الكبرى، مثل الرباط و الدار البيضاء التي أنهت تجربة”صونارجيس”، صادق أعضاء مجلس جهة طنجة بالأغلبية على النظام الأساسي وعلى قيمة المساهمة وعلى الوثائق المتعلقة بإحداث شركة المنشآت الرياضية لطنجة “TANGERREGIONSPORT SA”، والتي ستتكلف بتدبير الملعب الكبير لطنجة ومجموعة من المرافق الرياضية التابعة له.

وتساهم في هذه الشركة الجهوية كل من وزارة الاقتصاد والمالية، بنسبة 50 بالمائة، والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بـ 3,5 ملايين درهم، وجهة طنجة تطوان الحسيمة، وجماعة طنجة.

شركة احترافية .. نحو رهانات الشفافية والحكامة 

كثيرا ما تتخذ السلطات قرارات تبدو ارتجالية وانفرادية بخصوص بعض الملفات التي تدور فيها موارد مالية كبيرة، وبغض النظر عن صوابية القرار من عدمه، فإن الانتقال من مرحلة إلى أخرى دون فتح دفتر الحساب يبقى قرارا مشوبا بكثير من العيوب.

وبحسب ما ترشح من معطيات بخصوص الشركة الجديدة التي ستُحدث في عدد من الجهات التي ستحتضن ملاعبها تظاهرات قارية ودولية، فإن من بين الرهانات المعقودة عليها تعزيز مستوى الحكامة والشفافية في التدبير.

وستتولى هذه الشركة الجديدة إدارة الأنشطة التجارية والخدماتية ذات الصلة المباشرة بغرض إنشاءها، بما في ذلك التسويق والإشهار وتقديم خدمات مرتبطة باستغلال المنشآت الرياضية.

كما ستكون المخاطب الوحيد في إبرام شراكات وعقد اتفاقيات تعاون مع الجامعات والأندية والاتحادات الرياضية والهيئات والمؤسسات العمومية والفاعلين الخواص.

فضلا عن ذلك، ستتولى مباشرة كافة المعاملات التجارية وسائر العمليات اللازمة لتحقيق غاية الشركة، بما يضمن استغلالا فعالا ومشتركا للبنيات التحتية الرياضية.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، عمر مورو، أكد في كلمته أن هذه الدورة تأتي في “سياق وطني متميز يشهد إطلاق جيل جديد من السياسات العمومية والمشاريع المهيكلة التي تعزز موقع بلادنا قارياً ودولياً”، مضيفاً أن مجلس الجهة، بأغلبيته ومعارضته، “منخرط بشكل إيجابي ومسؤول في كل ما يخدم التنمية الشاملة، ويستجيب لأولويات الدولة وحاجيات المواطنات والمواطنين، بما في ذلك المجال الرياضي الذي أصبح أحد المحركات الاقتصادية الهامة والمساهم الوازن في التنمية، وخلق الثروة.