طنجة واكزناية… شواهد إدارية للماء و الكهرباء تُعتقل في رفوف الإدارة

ما يزال ملف الشواهد الإدارية للربط بالماء والكهرباء موضوعا يفرض نفسه بقوة في ظل العراقيل البيروقراطية وهشاشة مبدأ المرونة في التعامل مع الملفات.

ويبدو أن ملف الشواهد الإدارية المخصصة للتزود بالماء والكهرباء أصبح الكابوس الإداري رقم واحد بطنجة ونواحيها، فالوضع يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، إلى أن بلغ المواطن مرحلة البحث عن بدائل غير قانونية للتزود بهذين المرفقين الحيويين.

جماعة اكزناية، باعتبارها مركز التمدد العمراني جنوب غرب طنجة، تحوّلت بجرة قلم إلى منطقة محرّمة سكنياً بالمعنى العملي للكلمة، فلا تصميم تهيئة خرج لحيز الوجود، ولا شواهد إدارية لربط الماء والكهرباء تُسلّم لأصحاب المنازل التي بُنيت قبل تاريخ صدور دورية الوالي الأسبق محمد امهيدية، في غشت 2023.

مصادر حسنة الاطلاع صرّحت لـ”إيكوبريس” أن عدد الملفات العالقة، والتي تعيش موتاً سريرياً في رفوف مكاتب السلطات المحلية، تجاوز الألف شهادة. فيما لم تستطع جماعة اكزناية منذ فاتح يناير 2025 تسليم أكثر من 100 شهادة، وهي أرقام تضرب بعرض الحائط مضامين الدستور المغربي، خاصة في ما يتعلق بالحق في السكن والمرافق الأساسية.

“إيكوبريس” حاولت التحقق من هذه المعطيات، إلا أن مسؤولي الجماعة تهربوا من الرد، مكتفين بلغة الشكوى والتظلّم، دون تقديم توضيحات رسمية للرأي العام، فيما كشف مصدر من الولاية أن السيد الوالي فوض لرؤساء الدوائر والباشاوات تدبير ملف المناطق المبنية وفق ضوابط لا تساهم في إعادة إنتاج البناء العشوائي في مناطق جديدة.

وفي اتصال مع أحد المواطنين المتضررين، صرح قائلاً: “كلما قصدتُ مكتب التعمير بجماعة اكزناية للاستفسار عن مآل ملفي، يكون الجواب دائماً: اللجنة ما اجتمعاتشي حيث السلطة المحلية ما حضرتشي”.

يُذكر أن الدورية التي سبق أن أصدرها الوالي السابق محمد امهيدية، والتي تنص على إحداث لجنة ثلاثية للبت في هذه الملفات، تُرجمت على أرض الواقع إلى تأخيرات مزمنة وتماطل غير مبرر من طرف بعض أعضاء اللجنة.

فما الحل إذن؟

المواطن بات اليوم عالقاً بين مطرقة الإدارة وسندان الحق الضائع!

إيكوبريس : توفيق الوهابي