طنجة.. لجان ميدانية تنطلق في مراقبة المحلات التجارية ومستغلي الملك العمومي

أطلقت السلطات المحلية بمدينة طنجة، بتنسيق مع المصالح الجبائية وعدد من الإدارات المعنية، حملة ميدانية تستهدف المحلات التجارية والأنشطة المهنية ومستغلي الملك العمومي، في إطار تحيين المعطيات المتعلقة بالرسوم المحلية وتوسيع الوعاء الجبائي.

وبحسب مصادر خاصة لصحيفة إيكوبريس، فقد عقدت مختلف مقاطعات المدينة، خلال الأسبوع الماضي، اجتماعات تنسيقية خُصصت لوضع الترتيبات العملية الخاصة بهذه الحملة، حيث تقرر خلالها الشروع في النزول الميداني مع بداية الأسبوع الجاري.

وشرعت اللجان الميدانية في إحصاء المحلات التجارية وتحيين قواعد البيانات، مع التركيز على الأنشطة التي لا تتطابق وضعيتها الجبائية مع واقع الاستغلال، إلى جانب رصد حالات استغلال الملك العمومي دون احترام المقتضيات القانونية أو دون أداء الرسوم المستحقة.

وأكدت المصادر أن هذه العملية لا تندرج في إطار فرض رسوم جديدة، وإنما تهدف إلى تفعيل المقتضيات القانونية المنظمة للرسوم المحلية، من خلال ضبط الأنشطة غير المصرح بها أو التي تعرف اختلافا بين المعطيات المصرح بها والوضعية الفعلية.

وأضافت المصادر أن اللجان تعتمد على المعاينات الميدانية ومطابقة المعطيات المتوفرة لدى مختلف الإدارات، مع إعداد تقارير تحال على المصالح المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في خطوة تروم تحسين استخلاص الرسوم المحلية وتعزيز مداخيل الجماعة، إلى جانب تنظيم استغلال الملك العمومي والحد من المخالفات.