طنجة تتصدر ارتفاع أسعار العقار بالمغرب

سجلت أسعار العقارات بمدينة طنجة ارتفاعا بنسبة 2,3 في المائة على أساس فصلي خلال الفصل الثاني من سنة 2026، لتكون بذلك من بين المدن المغربية التي عرفت أقوى زيادات في أسعار الأصول العقارية خلال هذه الفترة، وفق المعطيات الصادرة عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وأظهرت المذكرة المشتركة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية والتوجه العام لسوق العقار أن الأسعار ارتفعت، على أساس فصلي، كذلك بنسبة 1,9 في المائة في الرباط، و1,7 في المائة في فاس، و0,7 في المائة في القنيطرة، و0,5 في المائة في كل من الدار البيضاء ومراكش.

في المقابل، تراجعت أسعار العقارات في مكناس ووجدة بنسبة 0,9 في المائة، بينما ظلت الأسعار شبه مستقرة في كل من أكادير والجديدة.

ارتفاع أسعار العقار وطنيا

وعلى المستوى الوطني، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية خلال الفصل الثاني من سنة 2026 ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 1 في المائة، والأراضي بنسبة 0,3 في المائة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 0,6 في المائة.

وبالتوازي مع ذلك، ارتفع عدد المعاملات العقارية بنسبة 6,3 في المائة، نتيجة زيادة المعاملات الخاصة بالعقارات السكنية بـ3,9 في المائة، والأراضي بـ4,1 في المائة، فيما سجلت العقارات المهنية قفزة كبيرة بلغت 31,9 في المائة.

الشقق تقود ارتفاع أسعار السكن

وبحسب فئات الأصول، ارتفعت أسعار العقارات السكنية على أساس سنوي بنسبة 1 في المائة، نتيجة زيادة أسعار الشقق بنسبة 1,1 في المائة، مقابل انخفاض أسعار المنازل بـ0,7 في المائة والفيلات بـ0,3 في المائة.

أما المعاملات السكنية، فارتفعت بنسبة 3,9 في المائة، مدفوعة بزيادة مبيعات الشقق بنسبة 4,6 في المائة، في حين تراجعت معاملات المنازل بنسبة 5,6 في المائة والفيلات بنسبة 7,1 في المائة.

الأراضي والعقار المهني

وسجلت أسعار الأراضي ارتفاعا سنويا بنسبة 0,3 في المائة، فيما ارتفع عدد معاملاتها بنسبة 4,1 في المائة.

أما العقارات المخصصة للاستعمال المهني، فقد ارتفعت أسعارها بنسبة 0,6 في المائة، نتيجة زيادة أسعار المحلات التجارية بـ0,4 في المائة والمكاتب بـ2,9 في المائة.

وعلى مستوى المعاملات، سجل هذا القطاع أقوى نمو، بارتفاع بلغ 31,9 في المائة، مع زيادة مبيعات المحلات التجارية بنسبة 30,8 في المائة والمكاتب بنسبة 36,7 في المائة.

ارتفاع فصلي في الأسعار والمعاملات

وعلى أساس فصلي، ارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية خلال الفصل الثاني من 2026 بنسبة 0,7 في المائة، نتيجة زيادة أسعار العقارات السكنية بـ1 في المائة، والأراضي بـ0,6 في المائة، والعقارات المهنية بـ0,4 في المائة.

كما ارتفع عدد المعاملات خلال الفترة نفسها بنسبة 11 في المائة، بعدما سجلت معاملات العقارات السكنية زيادة بـ6,3 في المائة، والأراضي بـ21,8 في المائة، والعقارات المهنية بـ23,5 في المائة.

وتُعد هذه المؤشرات، التي يتم إعدادها بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، من أبرز المعطيات التي ترصد تطورات سوق العقار بالمغرب.

ويتم احتساب المؤشر اعتمادا على طريقة البيع المتكرر، التي تتيح التحكم في إشكالية عدم تجانس العقارات، ولا تشمل سوى العقارات التي كانت موضوع معاملتين على الأقل خلال الفترة المعنية.